الشرطة الفرنسية تبدأ حراك “السترات الزرقاء” احتجاجا على ظروف العمل

بدأت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، مظاهرات “السترات الزرقاء” احتجاجًا على الرواتب وظروف العمل، ولمطالبة وزارة الداخلية بدفع مقابل 23 مليون ساعة عمل إضافي تحملتها عناصر الشرطة.
وجاءت المظاهرات، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات الشرطة الفرنسية، لإطلاق حراك “السترات الزرقاء” (لون بدلة الشرطة في فرنسا)، على غرار حراك “السترات الصفراء”، حسبما نقلت النسخة الفرنسية من موقع “ذا لوكال” الأوروبي.
وتأتي تلك الاحتجاجات عقب فشل نقابات الشرطة، ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الثلاثاء، في التوصل، إلى “حل نهائي يخفف من وطأة غضب الشرطة”.
وحثّت نقابات الشرطة، أعضاءها على تأدية “المهام الطارئة” فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام، كأحد وسائل المكافحة من أجل تحسين ظروف العمل، والحصول على رواتب أفضل.
كما شجعت النقابات أعضاءها على “سد مداخل أقسام الشرطة المحلية”، حسب المصدر ذاته.
ولفتت النقابات إلى أنّ إجمالي ساعات العمل الإضافية التي لم تدفعها الحكومة بلغت 275 مليون يورو.
ويتزامن حراك الشرطة مع استعداد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لتبني، الخميس، ميزانية العام المقبل للقوات الأمنية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الشرطة، حسب تصريحات صحفية لاتحاد الشرطة الفرنسي.
وفي السياق، شهد مطار “شارل دوغول” (أكبر مطارات البلاد وثان أكبر مطار في أوروبا)، تباطؤا في حركة المسافرين وتكدسا في صالات الجوازات، إثر مشاركة عناصر من شرطة المطار في احتجاجات “السترات الزرقاء”.
بدوره، علق فريدريك لاغاش، قائد اتحاد الشرطة على مظاهرات “السترات الزرقاء”، قائلًا: “لمواجهة عدم مسؤولية (الحكومة)، نحن مضطرون أن نكون غير مسؤولين في تحركاتنا”، وفق موقع “ذا لوكال” الفرنسي.
والثلاثاء، تعهدت الحكومة الفرنسية، بدفع 300 يورو مكافأة لكل شرطي شارك في تفريق مظاهرات “السترات الصفراء”، إلا أنّ هذا التعهد لم يجعل الشرطة تعدل عن حراكها الاحتجاجي.
وتنظم حركة “السترات الصفراء”، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون ب”العجرفة” و”التكبر”، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.
وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.
كما يرى محللون اقتصاديون أن هذه الاحتجاجات التي أثّرت على السياحة بشكل كبير، أضرّت كذلك بالاقتصاد، متوقعين أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية عشرات المليارات من اليورو.