التكوين المهني يرفع تحدي النوعية استجابة للتحولات الاقتصادية

مباركي: الرهان على اليد العاملة المؤهلة في مشروع تحويل واستغلال الفوسفات
يعول قطاع التكوين والتعليم المهنيين المساهمة بقوة في المشروع الاستراتيجي لتحويل واستغلال الفوسفات في الجنوب اعتمادا على اليد العاملة المؤهلة التي تتخرج سنويا من المعاهد والمراكز التابعة للقطاع، حسب ما أفاد به الوزير مباركي مبرزا أهمية اليوم الدراسي الذي يشرف على افتتاح أشغاله اليوم بمعية وزير الصناعة والمناجم.
نظرا للأهمية التي يكتسيها مشروع تحويل و استغلال الفوسفات و الذي خصص له غلاف استثمار ب 6 ملايير دولار وينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال سنة 2022، يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة.
مشروع بهذا الحجم يوفر 14 ألف منصب شغل مباشر في ورشات الانجاز قبل التوظيف، و 3 آلاف عامل بصفة مباشرة عند دخوله حيز الاستغلال، حسب ما أعلن عنه أمس مباركي من القناة الثالثة، موضحا أن قطاعه سيساهم في تلبية احتياجات مشروع تحويل الفوسفات من الموارد البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن تخصصات الكهرباء والميكانيك موجودة في المعاهد والمراكز التكوينية، داعيا إلى التعاون مابين القطاعات المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي كالجامعات والقطاعات الأخرى، التي تملك المعاهد المتخصصة، لتكوين عمال وإطارات مؤهلة.
تحسين نوعية التكوين وتكييفه مع التحول الاقتصادي
ذكر مباركي بالإستراتيجية قطاعه التي تهدف إلى تحسين جودة التكوين وتكييفه مع التحول الاقتصادي للبلاد من خلال التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور مع البيئة الاقتصادية، من أجل تحسين ملاءمة التكوينات لواقع البلاد.
وأضاف أن الجلسات المزمعة في شهر فيفري القادم ستكون فرصة أخرى لمتابعة إستراتيجية تحسين نوعية التكوين وتكيفه مع التطور، واستشهد على سبيل المثال بالاجتماع الذي ينعقد اليوم، والذي سيجمع مسؤولي قطاعي الصناعة والمناجم ووزارة الطاقة لتحديد احتياجات المشروع المندمج لتحويل واستغلال الفوسفات من الموارد البشرية المؤهلة.
وذكر مباركي أن إستراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين ترتكز منذ سنوات على تكييف تخصصات التكوين مع احتياجات عالم الشغل، وتحيينها وفق التطورات التكنولوجية الحاصلة في مختلف القطاعات.
كما أكد في هذا الإطار إحراز تقدم في تطوير المهن المحتملة من خلال مراقبة السوق وتطور الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه تم تحيين مدونة التخصصات مع الدخول المهني في سبتمبر الفارط بعد إثرائها ب 56 تخصصا جديدا و 23 فرعا، ليصل عدد التخصصات التي يوفرها القطاع إلى 478 تخصص وهو نتاج عمل جاد تم إنجازه في إطار الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.