انطلاق الجلسات الوطنية للسياحة هذا الإثنين تقييما وإثراء لمخطط التهيئة السياحية

تشكل الجلسات الوطنية للسياحة المقرر تنظيمها ابتداء من هذا الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر فرصة لتقييم و اثراء تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة 2008 واستشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق 2030.
وفي هذا الاطار أوضح المدير العام للسياحة والصناعة التقليدية بالوزارة الوصية سفيان زبير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بأن هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية على مدى يومين "فرصة من أجل تسليط الضوء على تفاصيل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني خطط و برامج تهدف الى ترقية السياحة في الجزائر في اطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق اهداف التنمية الشاملة".
وأضاف أنه سيتم خلال هذا اللقاء - الذي سيعرف حضور حوالي 1000 مشارك يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين - البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها ،متنوعة ،ومستدامة، وجذابة.
وأشار ممثل وزارة السياحة والصناعات التقليدية إلى أن هذا اللقاء سيخرج بتوصيات من شأنها تفعيل كافة الصيغ السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والاثرية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي نظمت خلال الاشهر الماضية بجنوب وشرق ووسط الوطن ذكر زبير بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية من أجل ترقية وتنويع النشاط السياحي من خلال تحقيق النوعية واحترام البيئة وبناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب الاسواق العالمية وتغطية الطلب الداخلي وتوفير خدمات رفيعة تتماشى ومتطلبات الزبائن.
واعتبر المخطط المعروض للنقاش والتحيين بمثابة الإطار المرجعي لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء هذه الوجهة بتنويع العرض السياحي الوطني وإعداد برامج ترويجية للتعريف بالثروة السياحية التي تتوفر عليها الجزائر وتشجيع الاستثمار.
وقال زبير بأن المشاركين في هذه الجلسات سيركزون على ضرورة تعميم رقمنة القطاع السياحي في مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار وكذا دعم العمل المشترك مع القطاعات المعنية على غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والبحث العلمي وتعزيز اللامركزية في التسيير وفي اتخاذ القرار وكذا في تنفيذ مختلف برامج التنمية.
كما سيناقشون السبل الكفيلة بتفعيل وتحسين العرض السياحي واقتراح إطار قانوني وتنظيمي له ، الى جانب عصرنة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتحيين البرامج البيداغوجية وإدماج ثقافة السياحة في المجتمع.
للإشارة فإن المخطط الوطني للتهيئة السياحية الذي انطلق في 2008 و يمتد الى غاية 2030، وفق مرحلتين أساسيتين تتمثلان في الانطلاق الفعلي في عملية تطوير السياحة وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية.
وتم من خلال هذا المخطط تحديد الاختيارات الكبرى لبناء صناعة سياحية حقيقية في اطار تجسيد السياسة الجديدة للتطوير السياحي التي تهدف الى تهيئة فضاءات الاستثمار وترقية الوجهة السياحية الجزائرية ودعم وتعزيز النشاطات السياحية بمختلف مناطق الوطن من أجل خلق توازن جهوي وتجسيد التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والحضاري والتاريخي وجعل السياحة تساهم في التنمية الاقتصادية كبديل للمحروقات.