للوقوف على نقائص القطاع وكيفية معالجتها

جلسات وطنية لمناقشة مخطط تهيئة السياحة

تشكل الجلسات الوطنية للسياحة،‮ ‬المقرر تنظيمها ابتداء من‮ ‬يوم الغد بقصر الامم بنادي‮ ‬الصنوبر،‮ ‬فرصة لتقييم واثراء تنفيذ المخطط الوطني‮ ‬للتهيئة السياحية المصادق عليه سنة‮ ‬2008‮ ‬واستشراف مستقبل هذا القطاع لآفاق‮ ‬2030،‮ ‬حسب مسؤول بقطاع السياحة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬اوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية،‮ ‬نور الدين ندري،‮ ‬أن هذه الجلسات التي‮ ‬تنظمها وزارة السياحية والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة تحت رعاية رئيس الجمهورية على مدى‮ ‬يومين،‮ ‬فرصة من أجل تسليط الضوء بكل موضوعية على كل ايجابيات وسلبيات المخطط التوجيهي‮ ‬للتهيئة السياحية لتدارك النقائص المسجلة وتبني‮ ‬خطط وبرامج تهدف الى ترقية السياحة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬في‮ ‬اطار نظرة مستقبلية واستشرافية تقوم على تحقيق أهداف التنمية الشاملة‮. ‬كما سيتم خلال هذا اللقاء الذي‮ ‬سيعرف حضور حوالي‮ ‬1000‮ ‬مشارك‮ ‬يمثلون مختلف الشركاء والمهنيين والفاعلين،‮ ‬يضيف ذات المتحدث،‮ ‬البحث عن طرق تكييف هذا المخطط مع التطورات الجديدة الحاصلة في‮ ‬مجال السياحة بغية بناء وجهة سياحية جزائرية فريدة من نوعها،‮ ‬متنوعة،‮ ‬مستدامة وجذابة‮. ‬وأشار المدير العام للوكالة،‮ ‬ان هذا اللقاء سيخرج بتوصيات من شأنها تفعيل كافة الصيغ‮ ‬السياحية للخروج بنظرة مستقبلية تأخذ في‮ ‬الحسبان المؤهلات الطبيعية والحضارية والثقافية والدينية التاريخية والاثرية الهائلة التي‮ ‬تزخر بها البلاد‮. ‬وبعد أن ذكر بالجلسات الجهوية السياحة التي‮ ‬نظمت خلال الاشهر الماضية بجنوب وشرق ووسط الوطن،‮ ‬ذكر ندري‮ ‬بأهمية تنظيم هذه الجلسات الوطنية لترقية وتنويع النشاط السياحي‮ ‬من خلال تحقيق النوعية واحترام البيئة وبناء وجهة سياحية تكون قادرة على استقطاب الاسواق العالمية وتغطية الطلب الداخلي‮ ‬وتوفير خدمات رفيعة تتماشى ومتطلبات الزبائن‮. ‬واعتبر المخطط المعروض للنقاش والتحيين إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في‮ ‬هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء هذه الوجهة‮ ‬بتنويع العرض السياحي‮ ‬الوطني،‮ ‬وإعداد برامج ترويجية للتعريف بالثروة السياحية التي‮ ‬تتوفر عليها الجزائر وتشجيع الاستثمار‮. ‬وسيركز المشاركون في‮ ‬هذه الجلسات،‮ ‬على حد تعبير ندري،‮ ‬على ضرورة تعميم رقمنة القطاع السياحي‮ ‬في‮ ‬مجال تسيير الملفات والبرامج القطاعية لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار،‮ ‬وكذا دعم العمل المشترك مع القطاعات المعنية على‮ ‬غرار البيئة والنقل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬وتعزيز اللامركزية في‮ ‬التسيير وفي‮ ‬اتخاذ القرار وكذا في‮ ‬تنفيذ مختلف برامج التنمية‮. ‬كما سيناقشون السبل الكفيلة بتفعيل وتحسين العرض السياحي‮ ‬واقتراح إطار قانوني‮ ‬وتنظيمي‮ ‬له،‮ ‬إلى جانب عصرنة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتحيين البرامج البيداغوجية وإدماج ثقافة السياحة في‮ ‬المجتمع‮. ‬وستتواصل الاشغال على مستوى‮ ‬4‮ ‬ورشات عمل تعكف على مناقشة سبل مراجعة المخطط من خلال حصر النقائص التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها القطاع والمتمثلة أساسا في‮ ‬مجال التكوين،‮ ‬لجعله‮ ‬يتماشى مع حجم الاستثمارات الجاري‮ ‬انجازها وتحسين وسائل النقل والسعي‮ ‬نحو التموقع في‮ ‬الدور الاقتصادي‮ ‬والتحكم في‮ ‬مداخيل السياحة لمعرفة مستوى مساهمة القطاع في‮ ‬الناتج الوطني‮ ‬الخام،‮ ‬والمقدر بحوالي‮ ‬3‮ ‬بالمئة في‮ ‬2018‮. ‬كما‮ ‬يتم من خلال هذه الورشات،‮ ‬يضيف المدير العام للوكالة،‮ ‬التطرق الى دعم السياحة الشاطئية والحموية وخاصة الصحراوية التي‮ ‬أضحت محل اهتمام الكثير من السياح سواء من داخل أو خارج الوطن،‮ ‬والتأكيد على ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها في‮ ‬خدمة السياحة‮. ‬كما سيتم ايضا التركيز على تحسين الخدمات السياحية من خلال اعادة النظر في‮ ‬المنظومة التكوينية المتخصصة وعصرنتها لمواكبة الرهانات الجديدة وملائمة القانون مع المستجدات الجديدة ومرافقة المتعاملين للارتقاء بهذه الخدمات الى المعايير المعمول بها دوليا،‮ ‬الى جانب التركيز على اهمية تأهيل المرافق الفندقية العمومية‮. ‬ويمتد المخطط الوطني‮ ‬للتهيئة السياحية الى‮ ‬غاية‮ ‬2030،‮ ‬وفق مرحلتين أساسيتين،‮ ‬تتمثلان في‮ ‬الانطلاق الفعلي‮ ‬في‮ ‬عملية تطوير السياحة وكذا في‮ ‬تكريس الفعل التنموي‮ ‬للسياحة،‮ ‬وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة والنوعية،‮ ‬مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية‮. ‬وتم من خلال هذا المخطط تحديد الاختيارات الكبرى لبناء صناعة سياحية حقيقية في‮ ‬اطار تجسيد السياسة الجديدة للتطوير السياحي‮ ‬التي‮ ‬تهدف الى تهيئة فضاءات الاستثمار وترقية الوجهة السياحية الجزائرية،‮ ‬ودعم وتعزيز النشاطات السياحية بمختلف مناطق الوطن من أجل خلق توازن جهوي‮ ‬وتجسيد التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي‮ ‬والثقافي‮ ‬والحضاري‮ ‬والتاريخي‮ ‬وجعل السياحة تساهم في‮ ‬التنمية الاقتصادية كبديل للمحروقات‮.‬