عرفت الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية ارتفاعا خلال 2018, مدفوعة أساسا من الحبوب-الدقيق-الفرينة وكذا فول الصويا, حسبما علمته واج لدى الجمارك الجزائرية. وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات مجموعة المنتجات الغذائية 8,573 مليار دولار في 2018 مقابل 8,438 مليار دولار في 2017, بزيادة بلغت 135 مليون دولار (+6ر1 بالمائة) , يحدد المركز الوطني للإرسال وأنظمة المعلومات للجمارك (Cntsid ). وحسب أصناف المنتجات, قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق (الفرينة) الى 3,1 مليار دولار في 2018 مقابل 2,77 مليار دولار في 2017, أي بزيادة تفوق ال 320 مليون دولار (+55ر11 بالمائة). وبالنسبة لواردات فول الصويا , فقد بلغت فاتورة استيراده 619,8 مليون دولار بارتفاع بلغ 197 مليون دولار (+ 6ر46 بالمائة). ومن جانب آخر , عرفت 5 منتجات أساسية اخرى تراجعا مقارنة سنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحوم. بالإضافة الى ذلك , تم استيراد 1,400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب, بانخفاض قدره 9 مليون دولار (-65ر0 بالمائة). وفيما يخص السكر ومنتجات السكر, تم استيراد ما قيمته 815,54 مليون دولار مقابل 1,034 مليار دولار, أي بانخفاض يقدر ب 219 مليون دولار (-15ر21 بالمائة). وبالنسبة للبقول الجافة فقد تم استيراد 387,32 مليون دولار مقابل 44,450 مليون دولار , بانخفاض بلغ 12,63 مليون دولار (-01ر14 بالمائة). كما انخفضت أيضا واردات القهوة والشاي الى 367,56 مليون دولار مقابل 423,77 مليون دولار, بانخفاض بلغ 56,21 مليون دولار (-26ر13 بالمائة). وتراجعت واردات اللحوم أيضا الى 186,24 مليون دولار مقابل 188,85 مليون دولار , بانخفاض بلغ 61ر2 مليون دولار (-4ر1 بالمائة). وخارج هذه المنتجات السبعة الاساسية , تم استيراد باقي مجموعة المنتجات الغذائية ب 1,70 مليار دولار في 2018 مقابل 1,73 مليار دولار في 2017. وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي) بلغ حجم وارداتها مجموع 926,10 مليون دولار في 2018 مقابل 850,36 مليون دولار , بزيادة بلغت 75,74 مليون دولار (+9 بالمائة).بالإضافة إلى ذلك, بلغت الفاتورة العامة لمجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 9,5 مليار دولار في 2018 مقابل 9,3 مليار دولار في 2017.
--ادوية: ارتفاع الواردات—
اما فيما يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية (التي تصنف ضمن المواد الاستهلاكية الغير التابعة للمواد الغذائية), فقد بلغت 166ر2 مليار دولار, مقابل 892ر1 مليار دولار خلال 2017, اي بزيادة 274 مليون دولار (+ 44ر14 بالمئة). و الجدير بالذكر,بان الآليات الجديدة لتأطير استيراد السلع, بما فيها المواد الغذائية (باستثناء المواد الغذائية الاستراتيجية), قد اتخذت فور بداية عام 2018 , بهدف تقليص العجز التجاري و ترقية الانتاج الوطني. و عليه فقد تم تعليق بصفة مؤقتة استيراد 800 منتوج وفرض اجراءات ذات طابع تعريفي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2018 , وذلك بتوسيع قائمة السلع التي تخضع لضريبة الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمئة وزيادة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الغذائية. الى جانب هذا, فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وضع رسم الحماية الاضافية المؤقتة فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع و التي حددت ما بين 30 بالمئة و 200 بالمئة. و قد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2019, قائمة السلع (1.095 منتوج) التي يسمح باستيرادها بشرط ان تخضع لرسم الحماية الاضافية المؤقتة التي تتراوح بين 30 بالمئة و 200 بالمئة.
