الدولة الصحراوية حقيقة قائمة بمؤسسات وجيش قوي

نشارك بنية صادقة لإنجاح جنيف الثانية
تحوّل الموقف الأمريكي يدعّم تقرير المصير
أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الدولة الصحراوية، باتت حقيقة قائمة، تحصد الانتصارات وتنال الاعترافات و»لم يعد بإمكان الاحتلال المغربي أن يثبت عكس ذلك»، وشدّد على أنها استطاعت بناء جيش تحرير قوي ومؤسسات فعّالة تستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي في مختلف المجالات.
يحيي الشعب الصحراوي اليوم، الذكرى ال43 لتأسيس الجمهورية، المصادفة ل27 فيفري 1976، وستخلد المناسبة باحتفالية هامة بمخيمات اللاجئين، يحضّرها ضيوف أجانب، يجمعون كلهم على ضرورة تجسيد حقّ تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وعاد سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، في حديث ل «الشعب» إلى ظروف قيام الدولة، قائلا «أنها كانت في غاية الصعوبة، وقامت على أنقاض الاستعمار الاسباني الغاشم، الذي انسحب بشكل فوضوي، بعد توقيعه لاتفاقية مدريد المشؤومة».
وأضاف طالب عمر» أن إسبانيا تتحمّل المسؤولية التاريخية لاستعمار الصحراء الغربية من قبل المغرب».
وأفاد المتحدّث، أن الصحراويين تحركوا سريعا، عبر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، التي انضم إليها المجلس الصحراوي لتعلن باسم الشعب الصحراوي قيام الدولة.
كفاح على عدة جبهات
وفي السياق، أوضح السفير الطالب عمر، أن «تأسيس الدولة الصحراوية، كان خيارا سيدا للشعب الصحراوي، مليء بالتحديات والرهانات، حيث كان لزاما على جبهة البوليساريو، العمل على عدة جبهات».
أولى هذه الجبهات يقول السفير «مواجهة الغزاة، بمواصلة الكفاح المسلّح ضد الاحتلال المغربي الذي استخلف الاستعمار الاسباني في استباحة الأراضي الصحراوية».
بينما كانت الجبهة الثانية، بناء مؤسسات الدولة الممثلة لسيادة الشعب الصحراوي والملبية لحاجاته، بعدما تركه المحتل الاسباني مشردا دون أية بنى تحتية أو خدمات أو مؤسسات.
وأكد السفير، أن الشعب الصحراوي وبعد 43 سنة، استطاع إثبات وجوده، بمختلف فئاته ومستوياته، «وهو ماض في بناء دولته وتقويتها، مما يدل على الصمود والإصرار والتصميم على المقاومة».
وأشاد طالب عمر، بالمكاسب المحقّقة والأدوار التي تؤديها مؤسسات الدولة الصحراوية، على الأصعدة الدبلوماسية، العسكرية، التنظيمية، الاجتماعية والاقتصادية.
مكاسب وانتصارات
وبعد أزيد من 4 عقود على قيام الدولة الصحراوية، بات للشعب الصحراوي رصيد معتبر في الكفاح بمختلف الأساليب المشروعة، إذ انتصر على المغرب عسكريا، وأجبره على توقيع اتفاق وقف إطلاق سنة 1991، والاتفاق على إجراء استفتاء تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
ومنذ هذا التاريخ، يعطي الصحراويون نموذجا عالميا في المقاومة السلمية والدبلوماسية، تاركين المسؤولية بيد الأمم المتحدة لتنفيذ ما وعدت به وما صادقت عليه من قرارات تكرّس حقّ تقرير المصير عبر استفتاء شفّاف ونزيه.
وفي السياق، قال السفير الصحراوي، أن الدعم الدولي للقضية الصحراوية يتعزّز من يوم لآخر، «والاعتراف بدولتنا يتزايد من دولة إلى أخرى». مشيرا إلى «ارتفاع عدد التمثيليات الدبلوسية للدولة الصحراوية بالخارج والمتواجدة جنبا إلى جنب مع تمثيليات المغرب».
وتابع «بعد هذه السنوات من قيام دولتنا، لدينا جيش مدرب وأراضي محرّرة، ومنظمات حكومية وغير حكومية متضامنة وداعمة لقضيتنا».
قرارات تاريخية
وفي الوقت الذي تحقّق القضية الصحراوية تقدما لافتا، فشل المغرب في شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، «ولا توجد دولة في العالم تعترف له بسلطته على الإقليم وهو موجود كقوة احتلال»، يضيف السفير.
واستثمر المغرب أموالا هائلة لشراء التواطؤ الدولي، غير أنه فشل في تغيير مقرّرات الأمم المتحدة وثوابت القانون الدولي والإنساني، ولازال مدعوما من قبل فرنسا واسبانيا، اللذان تحركهما أطماع استعمارية.
وثمّن السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر، القرارات الهامة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت بطلان اتفاقات الصيد البحري، التجارة والطيران المدني بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتوقّع المتحدث، أن تواصل المحكمة التشبث بقراراتها السابقة، بشأن الطعن الذي تعتزم جبهة البوليساريو القيام به عقب صدور الاتفاقين الأخيرين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية، قائلا «لا يمكن أن تناقض نفسها».
ولفت السفير لجلوس المغرب إلى جانب الدولة الصحراوية في هيئة قارية بحجم الاتحاد الإفريقي، «وكيف راهن على زعزعة الاتحاد من الداخل، قبل أن تتمسّك الدول الإفريقية كلها بوجود الصحراء الغربية ومشاركتها في كل اجتماعات الشراكة، ورأينا ذلك في القمة مع اليابان وأوروبا».
وأكد المتحدث أن الشعب الصحراوي، سيقف في الذكرى ال 43 لتأسيس الدولة على المكاسب التي حقّقها بعد صعوبات وعقبات، ورغم آلة القمع والتقتيل والاختطاف والسجن التي يستعملها الاحتلال.
ديناميكية جديدة
ورغم تعنّت الاحتلال المغربي، رأى السفير الصحراوي، لدى الجزائر، أن القضية الصحراوية تعرف ديناميكية جديدة، منذ تعيين المبعوث الأممي الجديد هورست كوهلر.
وقال طالب عمر، أن هذه الديناميكية تتمثل في خلق آفاق «بأن المفاوضات تتقدم، وعقد جولة أولى في ديسمبر الماضي بجنيف، ونحن مقبلون على جولة أخرى بين الطرفين زائد الجزائر وموريتانيا كبلدين ملاحظين في الأسابيع القليلة المقبلة».
وعبّر المتحدّث عن أمله في أن تنتقل الطاولة المستديرة الثانية إلى أشياء جوهرية وملموسة، مشيرا إلى الضغط القوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن وحتى الإتحاد الإفريقي، من أجل «إيجاد حل عاجل وإعلان إيقاف النزاع ومعاناة الشعب الصحراوي».
وندّد السفير الصحراوي بمواقف فرنسا واسبانيا اللذان دفعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على اتفاقيات مناقضة للقانون الدولي والإنساني مع المغرب، مفيدا بأن الأخير يحاول تأويل الأمر لصالحه «وهذا يدخل في إطار العرقلة للجهود الأممية».
واعتبر أن باريس ومدريد، تحركهما أهداف استعمارية عجزت عن التخلي عنها رغم عقود من تحرّر القارة الأفريقية و»تعملان على إبقاء المنطقة في نزاع وتوتر وترفض قيام دولة ديمقراطية تساهم في الاستقرار والسلم.. ويتحملان مسؤوليتهما».
إصرار وتصميم
وأكد السفير عبد القادر طالب عمر، أن جبهة البوليساريو ستذهب إلى طاولة جنيف الثانية، بنية صادقة في تسوية سليمة للنزاع، وبإصرار على إيجاد حل وفق اللائحة 9440، التي تنصّ على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
تحوّل في الموقف الأمريكي
في المقابل، أكد السفير الصحراوي، تسجيل جبهة البوليساريو، بارتياح كبير، لتحوّل الموقف الأمريكي تجاه القضية الصحراوية.
وأثنى طالب عمر على زيارة وفد من الكونغرس، بقيادة رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جيم إنهوف، ومعه نواب من مجلسي النواب والشيوخ لمخيمات العزة والكرامة.
وثمّن السفير دعم الوفد الأمريكي الهام، لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وإنهاء معاناة اللاجئين الصحراويين.
وبشأن قانون الميزانية الأمريكية لسنة 2019، الموقّع عليه قبل أسبوعين، أكد السفير طالب عمر، أنه تضمن تحولا واضحا في موقف الإدارة الأمريكية، موضحا أن «المساعدات الموجهة للصحراء الغربية، صحيح أنها وردت تحت عنوان المغرب، لكن لن تسلم إلى إقليم الأراضي المحتلة إلا بعد موافقة وزارة الخارجية ووكالة التعاون الأمريكيين».
وأضاف السفير، أن قانون الميزانية لهذه السنة، يختلف في عدة نقاط عن قانون 2018، إذ خلى تماما من عبارات «دعم الحكم الذاتي»، والروايات التي يسوّقها المغرب.