انشاء المؤسسات.. التحدي الكبير

التمويل العقاري والبيروقراطية تعقيدات قائمة

أعطى الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري نظرته في انشاء المؤسسات الاقتصادية وتوفير لها شروط النجاعة والاقلاع وسط منافسة حادة، تفرضها العلامات التجارية المسجلة الكبرى صاحبة رصيد وتجربة يحسب لها ألف حساب.
فنيدس بن بلة
وكانت مداخلة الدكتور لعميري مدير المعهد الدولي للتسيير في منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي محل متابعة واهتمام وتبعتها نقاشات مستفيضة واسئلة محيرة مطروحة: كيف السبيل لانشاء مؤسسة بالجزائر، وهل نفس القاعدة تتبع في جهات اخرى من المعمورة؟، ولماذا الخوف الدائم من الاخفاق خاصة اذا علمنا ان تعثر مؤسسة يرافقة ميلاد عشرات المؤسسات الاخرى السائرة على قاعدة العرض والطلب وفرض منافسة لاتقبل بالرداءة والهشاشة، وسئل الدكتور لعميري في الموضوع اكثر من مرة فكانت اجوبته الصريحة التي تنم عن تجربة كبيرة اكتسبها في الميدان »ان انشاء مؤسسة بالجزائر معناه القبول لمواجهة كل الاخطار والتحديات« وهي متاعب تعاش بمرارة بدءا من اجراءات الحصول على الاعتماد والتمويل والعقار.
وعلى صاحب المشروع اظهار كفاءة في ادارة هذه المسائل باقتدار دون السقوط في الملل والخيبة والاستسلام للأمر الواقع.
ويذكر خبراء اصحاب نظريات اقتصادية تدرس في اكبر المعاهد والجامعات، بهذا الجانب الذي يعد الخروج منه نصف النجاح، بل اكبره معنى ودلالة وقوة في اقتحام عالم الاعمال والاستثمار.
ويرى »شامبيتر« في مقاربته للواقع المتغير، ان هناك أمرين اساسيين في تطوير اقتصاد السوق ومجراه، اولهما البحث عن الريادة دوما وعدم القبول بالمراتب الدنياوية، وكذا التجديد.
ويكون التجديد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات واسناد لها جانب من التسيير ضمن اختصاص محدد، يخضع لقاعدة تقاسم وظيفي بعيدا عن عقلية »أنا الكل في الكل«.
وحسب الارقام المسجلة فان هذه المخاوف تطغي بثقلها على اصحاب المشاريع الذي يترددون اكثر من مرة، ولا يكسرون حاجز الخوف بدليل ان المؤسسات المنشأة سنويا هزيلة لاتتعدى 70 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة.
عكس هذا في جهات اخرى حيث المعدل العام يكمن في انشاء 350 مؤسسة لنفس العدد المذكور اعلاه.
وهناك جملة من القضايا تقف حجر عثرة في انشاء المؤسسات بالجزائر اشتكى منها حاملو المشاريع وتتعلق بنظام التمويل والعقار والبطء الإداري، ونقص ثقافة المناولة. وكلها مسائل لابد ان تؤخذ في الحسبان من اجل بناء منظومة اقتصادية تلعب فيها المؤسسات المصغرة دور المحرك، والنمو لأن المؤسسات المتواجدة في المحيط وعددها 400 الف هي دون المستوى والهدف.
وتفرض جهودا معتبرة لبلوغ عتبة مليون مؤسسة تسمح بامتصاص البطالة وخلق الثروة الحقة وليس الريع البترولي.
تطغي بثقلها على اصحاب المشاريع الذي يترددون اكثر من مرة، ولا يكسرون حاجز الخوف بدليل ان المؤسسات المنشأة سنويا هزيلة لاتتعدى 70 مؤسسة لكل 100 ألف نسمة.
عكس هذا في جهات اخرى حيث المعدل العام يكمن في انشاء 350 مؤسسة لنفس العدد المذكور اعلاه.
وهناك جملة من القضايا تقف حجر عثرة في انشاء المؤسسات بالجزائر اشتكى منها حاملو المشاريع وتتعلق بنظام التمويل والعقار والبطء الإداري، ونقص ثقافة المناولة. وكلها مسائل لابد ان تؤخذ في الحسبان من اجل بناء منظومة اقتصادية تلعب فيها المؤسسات المصغرة دور المحرك، والنمو لأن المؤسسات المتواجدة في المحيط وعددها 400 الف هي دون المستوى والهدف.
وتفرض جهودا معتبرة لبلوغ عتبة مليون مؤسسة تسمح بامتصاص البطالة وخلق الثروة الحقة وليس الريع البترولي.