نظّمت حركة «السّترات الصّفراء» في فرنسا احتجاجات في باريس ومدن أخرى للسبت السادس عشر على التوالي، تخللها وقوع اشتباكات مع الشرطة، فيما أحصت وزارة الداخلية مشاركة 39 ألفا و300 شخص في المظاهرات التي نظمت في أنحاء البلاد بينهم أربعة آلاف في باريس. خرج محتجون من حركة «السترات الصفراء» إلى شوارع فرنسا للمرة السادسة عشر على التوالي حيث اشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة، الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وأحصت وزارة الداخلية مشاركة 39 ألفا و300 شخص في المظاهرات التي نظمت في أنحاء البلاد بينهم أربعة آلاف في باريس، في تراجع مقارنة بالأسبوع الفائت حين تظاهر 46 ألفا و600 شخص بينهم 5800 في العاصمة. وكان قد تمّ إحصاء بحلول الساعة الثانية بعد الزوال، مشاركة نحو 5600 شخص في المظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس وفق وزارة الداخلية. وفي باريس، خرج متظاهرون السبت بينهم شخصيات قيادية في حركة «السترات الصفراء» على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية تحت أنظار الشرطة. وتمّ توقيف تسعة أشخاص بحلول فترة بعد الظهر. ووقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورغ وليل ونانت. صدامات ووقعت صدامات في نانت (1800 متظاهر) وتولوز (بضعة آلاف) وبوردو (أربعة الاف) حيث اعتقلت قوات الأمن 15 شخصا في كل من هذه المدن. وفي باريس اعتقل 33 شخصا. وتجاوز عدد المتظاهرين في ليون ألفين وراوح بين ألف وألفين في ليل وبلغ بضع مئات في مرسيليا ونحو ألف في مونبيلييه. واعتبر المنظمون أن احتجاجات هذا الأسبوع تمهد ل «شهر كبير» من الاحتجاجات بمناسبة مرور أربعة أشهر على التحرك الأسبوعي، وانتهاء «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال درويه متوجها إلى ماكرون: «لن تناموا خلال شهر مارس كثيرا»، داعيا إلى مظاهرة حاشدة في باريس في 16 مارس. وأكد أن هذا التاريخ «سيشكل محطة أساسية في هذا التحرك. كثيرون قرروا القدوم إلى باريس، مع الأخذ في الاعتبار هذه المرة مسألة تنظيم الصفوف مسبقا. هناك زخم لهذا الموعد سيثير ضجة». وقلّل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير من حجم المظاهرات الأخيرة، وقال لقناة «فرانس 2» إن «بين أربعين ألف شخص وخمسين ألفا يتظاهرون كل أسبوع هذا هو الواقع، أي أن العدد ليس كبيرا في نهاية المطاف». وكان عدد هؤلاء المتظاهرين قد بلغ 282 ألفا في السبت الأول من التحرك الذي بدأ من شبكات التواصل الاجتماعي لإدانة زيادة الضرائب والمطالبة بتعزيز القوة الشرائية.
