زرهوني يفند العلاقة بين إرهابيي الرمشي والزيارة الرئاسية

غلاف مالي إضافي بقيمة 13,49 مليار دج لتنمية المنطقة

حسم نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية ما يروج عن المجموعة الارهابية التي قضت عليها قوات الامن مؤخرا بالرمشي في تلمسان.
وانهى حالة المزايدة والتأويلات التي تتولاها أكثر من جهة، ووصدت الصدى في بعض العناوين الاعلامية دون التأكد من صحة المعلومة وابعادها وخطورتها.
وقال زرهوني في ندوة صحفية عقب انتهاء زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية لتلمسان على مدى يومين، وانجز من خلالها مشاريع في غاية الاهمية والاستراتيجية ،ان هذه المجموعة الارهابية كانت محل متابعة ومراقبة دقيقة من قوات الامن.
وظلت محل التحري منذ مدة، حتى قضي عليها وفق خطة أمنية محكمة دأبت عليها العناصر الامنية التي تكسب الرواج والنجاعة اليومية في ملاحقة الارهابيين في كل مكان. ونجحت في وضع حد لأنشطة عناصر قيادية، ودك معاقلها وكسر شبكاتها عبر خطط محكمة.
ونفى الوزير علاقة هذه المجموعة الارهابية التي قضي عليها بزيارة رئيس الجمهورية لتلمسان.
وقال ردا على اسئلة الصحافة بمقر ولاية تلمسان، ان الزيارة الرئاسية حضرت منذ شهر، وتمت في وقتها، ولم تكن للمجموعة المتكونة من أربعة ارهابيين قضي عليهم اية علاقة مع الزيارة.
ولم تخطط للهدف الذي روج بطريقة التهويل والمزايدة.
واشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بتجربة قوات الامن المعززة في الميدان على الدوام، وقال ان الجيش والقوات المختصة تبرهن في عملها الدؤوب لمكافحة الارهاب على النجاعة والقوة يكشف عنها القضاء بلا انقطاع على العناصر القيادية البارزة.
وعن حركة التغيير التي مست الدوائر، ذكر الوزير أن عملية الترقية مست الأمناء العامين الذين ساعدوا الادارة المحلية في ادارة زلزال بومرداس والتكفل بالعائلات المتضررة من الكارثة.
وذكر ان الداخلية التزمت بما وعدت به من قبل تجاه تسعة أمناء عامين حيث تمت ترقيتهم الى رؤساء دوائر ويدخل هذا ضمن منطق الجماعات المحلية التي لا تترك جانب كل عون وموظف أثبت جديته وكفاءته، وبين بالملموس أنه وفي للمشاركة في ادارة الازمات والتكفل بالرعية في أحسن حال وأوفر فرصة وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى عن الانجازات التي تحققت في تلمسان على مدار تسع سنوات. وحسنت مختلف أوجه الانشطة والقطاعات.
لكنه ذكر في ذات الورقة بالنقائص التي استدعت برنامجا اضافيا قرره رئيس الجمهورية لعاصمة الزيانيين بقيمة 13 مليار و490 مليون دينار.
وامتصت قطاعات الري والاشغال العمومية والصحة أغلب الأموال التي توجه لمشاريع قيد الانجاز وأخرى في طور الدراسة.
وفي هذا الاطار، استفاد الري من 2,3 مليار دينار والأشغال العمومية 230 مليون دينار والصحة 1,4 مليار دينار، وتجري تحضيرات من أجل انجاز اربع مراكز صحية استعجالية بتلمسان.
واستفاد التعليم العالي والبحث العلمي من مبالغ هامة قيمتها 1,520 مليار دينار، بعضها يذهب الى انجاز المستشفى الجديد الذي يعول عليه لتقديم خدمات صحية هامة لمواطنين هم في أمس الحاجة لتكفل علاجي يخفف عنهم عناء الانتظار والتنقل للولايات الأخرى في أحلك الظروف..
واستفاد قطاع السكن هو الاخر من المبلغ المالي الإضافي ووجه اليه 1,625 مليار دينار وتدعم هذه المبالغ، ما تحقق من إنجازات ومشاريع سكنية في مجالات الاجتماعي والتساهمي والريفي.
مع العلم أن تلمسان، وزعت 25 ألف سكن مؤخرا على السكان. وهي بصدد انجاز 4 آلاف سكن ريفي غايته اعادة الأمل لسكان الأرياف الذين تأثروا جراء العشرية السوداء وهم يتطلعون للاستقرار وخدمة الأرض، وتحسين ظروف حياتهم وتدرج هذه الأموال في سياسة تجديد الريف، وتغيير وجهه، وجعله مصدر ثروة وغناء، وليس مجرد واجهة لتصدير البؤس والتعاسة للمدن ضمن قاعدة ترييف واسعة..
وتلمسان لم تشد عن القاعدة، ولم تنفرد ولم تستثن من الزحف الريفي الذي خلف مضاعفات وأحدث أخطار ومضرات تعيش مرارتها كل جهات الوطن.
------------------------------------------------------------------------