قطاعات البناء، الأشغال العمومية، الفلاحة والنقل ب 30 ألف منصب

كشفت مديرية التشغيل لولاية سيدي بلعباس عن تسجيل 9,81% نسبة البطالة خلال سنة 2018، حيث شهدت إرتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2017، التي سجلت 9,78%، وفي المقابل أحصت المديرية أزيد 26 ألف بطال.
أكدت مديرية التشغيل لولاية سيدي بلعباس أن عملية إنشاء المناصب عبر مختلف البرامج القطاعية تعرف وتيرة مقبولة رقم الصعوبات المالية وتقلص عدد المشاريع، حيث تمّ استحداث مناصب الشغل لا يزال متواصلا رغم تقليص عدد النشاطات الممولة من طرف أجهزة التشغيل بسبب التشبع، حيث بلغ عدد المناصب المنشأة عبر كافة البرامج وكافة طرق التوظيف 38459 منصب، منها 27 ألف منصب مؤقت و9916 منصب دائم، وجلها في قطاعات البناء والأشغال العمومية، النقل والفلاحة بمعدل 81 بالمائة أي ما يعادل 30 ألف منصب عمل. وقد كشفت الحصيلة عن إنشاء 4240 منصب في قطاع الغابات، 18 ألف منصب في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، 5119 منصب في التجارة والخدمات والنقل، 1669 منصب في السياحة والصناعات التقليدية، 2089 منصب في الوظيف العمومي وأزيد من 3 آلاف منصب في أجهزة ترقية التشغيل.
وقد مكّن جهاز المساعدة على الإدماج المهني من إنشاء 1922 منصب عمل منها 892 في القطاع الإقتصادي، و216 منصب في الورشات. هذا ورغم رغم تقليص عدد النشاطات الممولة من طرف أجهزة التشغيل بسبب التشبّع إلا أن التمويلات لا تزال متواصلة من خلال استحداث نشاطات جديدة، حيث تمكّنت أجهزة التشغيل من إنشاء 216 مشروعا، مما سمح باستحداث 541 منصب عمل في قطاعات ذات نوعية ومردودية متعلّقة بالفلاحة والصناعة، تكنولوجيات الإتصال والبيئة. وفي هذا الصدد إستطاعت وكالة أونساج من إستحداث 408 مشاريع خلال 2018، منها 156 مشروع في القطاع الفلاحي، 120 مشروعا في الخدمات، 72 مشروعا في البناء و57 في الصناعة، أما الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فقد موّل 133 مشروعا خلال 2018، منها 64 مشروعا فلاحيا، 36 مشروعا صناعيا، و19 مشروعا صناعيا. في حين ساهمت وكالة القرض المصغر في إنشاء 72 مؤسسة، بعد استيلام 1394 ملف والموافقة على 1390 ملف، 40 منها في الفلاحة،و22 مشروعا في الخدمات.
وسجلت ذات المديرية إلغاء 482 محل تجاري وتحويلهما إلى أسواق جوارية، فيما لا يظلّ 264 محل غير منتهي الأشغال، فيما تمّ تحويل 32 محلا إلى مرافق عمومية، كما تمّ نقل 3408 محل وإعداد 865 شهر عقد الملكية بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2017، الذي يحدّد كيفيات نقل الملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة بالبلدية.