وزير الخارجية الصّحراوية يؤكّد أنّ تقرير المصير مبدأ ثابت

أكّد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك، أن حق تقرير المصير هو أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر، وهو العمود الفقري الذي تأسّست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساسه.
ورد ولد السالك، على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات التي جمعت طرفي النزاع تحت إشراف الرئيس هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وتوعّدت البوليساريو المحتل المغربي بأن تعنته سيفرض على الشعب المغربي المزيد من الجوع والحرمان والجهل والفقر.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية في تصريح له، أنه بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة 1514، والمتضمنة للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، قامت بالمصادقة على اللائحة 1541 في نفس الدورة سنة 1960 لكي تحدّد بدقة الخيارات التي يمنحها حق تقرير المصير وحصرتها في ثلاثة وهي: الاستقلال، الشراكة مع دولة مستقلة والانضمام إلى دولة مستقلة.
وأكّد الوزير أن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو طالبتا بالاستفتاء أثناء الحقبة الاستعمارية الإسبانية؛ باعتبار أن إسبانيا وهي القوة المديرة ملزمة بتنظيم استفتاء تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأضاف أنّ «قبول الجمهورية الصحراوية اليوم بهذا الاستفتاء إنما هو لأنها تلتزم بما وقعت عليه مع المملكة المغربية سنة 1991، ولأنها من جهة أخرى تحترم إرادة شعبها وتعتبر استفتاء تقرير المصير حلا ديمقراطيا توافقيا يتماشى مع طبيعة القضية كمسألة تصفية استعمار لم تستكمل إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال».
مبدأ في القانون المعاصر
وذكر الوزير أن حق تقرير المصير هو أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر، وهو العمود الفقري الذي أسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساسه ولذلك وضعه مؤتمر سان فرانسيسكو في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث: «نقول لوزير الاحتلال المغربي أن الاستعمار ليس بالواقعي ومحاولة تشريعه بعيدة من الواقعية هي الأخر، وأن عهد الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس والاكتشافات الاستعمارية قد انتهى».
وأوضح «أن حيازة أراضى الآخرين بالقوة تهور وحماقة تتنافى مع الواقعية وتعتبر من جرائم الحرب وبالتالي تمثل خرقا سافرا للمشروعية الدولية وقراراتها وجميع مواثيقها».
وتابع ولد السالك: «ندل وزير خارجية دولة الاحتلال على أن الشعب الصحراوي موجود ودولته الجمهورية الصحراوية تجسد واقعا وطنيا، جهويا ، قاريا ودوليا لا يمكن القفز عليه.
التخلي عن سياسة الاحتلال
وفيما يتعلق بالحل السلمي والمتفق عليه أو التوافقي، فإنه يجبر المملكة المغربية على التخلي نهائيا عن سياسة الاحتلال والتوقف عند حدودها الدولية المعترف بها، مجددا التأكيد على أن قبول الجمهورية الصحراوية اليوم بهذا الاستفتاء إنما هو لأنها تلتزم بما وقعت عليه مع المملكة المغربية سنة 1991، ولأنها من جهة أخرى تحترم إرادة شعبها، ولأنها تعتبر استفتاء تقرير المصير حلا ديمقراطيا توافقيا.
وشدّد على أن المجتمع الدولي لايعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وأن الشعب الصحراوي لن يقبل سوى الاستقلال التام على كامل ترابه الوطني.
وجدد الطرف الصحراوي استعداده، للتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس احترام الوحدة الترابية للدولة الصحراوية وإنهاء المغرب لاحتلاله غير الشرعي.
وقال ولد السالك أن الشعب الصحراوي قرّر مصيره عندما أعلنها على المستعمر الإسباني حربا شعبية طويلة الأمد، فما على وزير الاحتلال إلا أن يستمر في المماطلة والتزوير لأن ذلك لا يغير حقيقة أن الصحراء الغربية لم تكن مغربية ولن تكون أبدا مغربية.