دعوة الأمم المتحدة للإسراع في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

دعا وزير الخارجية الصحراوي،محمد سالم ولد السالك، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها" لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية و اللوائح الأممية من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وجدد السيد ولد سالك خلال ندوة صحفية استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثه الشخصي من أجل "إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية".
وقال أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تطالبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية.
و أبرز في هذا الصدد، أن هذا الاحترام "لن يتأتى إلا بنهاية الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية التي لا تحترم الحدود و تنقض العقود و تدوس كل المبادئ القانونية و السياسية و الإنسانية التي تشكل القاسم المشترك المعاصر بين دول و شعوب العالم".
من جهة أخرى، أشار السيد ولد السالك أن القضية الصحراوية "تعززت اليوم بشكل قوي" من خلال الموقف القانوني للإتحاد الإفريقي الذي صدر مؤخرا، واصفا إياه ب"الانتصار العظيم و التاريخي".
و أوضح السيد ولد السالك، أن هذا الموفق الإفريقي أعطى "دفعا قويا" للقضية الصحراوية على المستويين القاري و العالمي، لاسيما من حيث النظر لهذه القضية--كما قال -- من "زاوية الشرعية و القانون".
وبالمناسبة، قدم الوزير الصحراوي، أهم النقاط التي جاءت في الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي منها التي تؤكد أن "المغرب دولة احتلال ليست لها أي شرعية في الصحراء الغربية و لاتملك السيادة و ليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار".
كما أقر ذات الرأي "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و الاستقلال وحقه في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل".
من جانب آخر، أكد الاتحاد الإفريقي أن "الإتفاقيات التي أبرمها المغرب مع طرف أو أطراف أخرى مهما كان نوعها حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باطلة بطلانا مطلقا"، مضيفا أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو باعتبارهما السلطات الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما التوقيع الاتفاقيات حول الثروات الوطنية الصحراوية.
كما دعا الاتحاد الإفريقي دول الأعضاء في الأمم المتحدة و شركاتها إلى "الإمتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية و استغلالها".
و يأتي هذا الموقف القانوني بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد تاريخ للإستفتاء باعتبار أنها هي الهيئة الدولية المسؤولة عن تصفية الإستعمار كما طالبت نفس القمة من مجلس الأمن-- بصفته المشرف على المينورسو-- رفع كل العراقيل التي تحول دون تكفل هذه الأخيرة من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وزير الخارجية الصحراوي يدعو كريستوفر روس إلى "قول الحقيقة" حول العراقيل التي يواجهها
دعا وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس إلى "قول الحقيقة حول العراقيل التي يواجهها" في أداء مهمته في البحث عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.
وأوضح السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن السيد روس مطالب بقول "الحقيقة أمام المجتمع الدولي حول العراقيل التي يواجهها في مهمته ، لاسيما منها تعنت المملكة المغربية ورفضها احترام الشرعية الدولية و القرارات الأممية".
وفي هذا الشأن، أبرز الوزير الصحراوي أن المبعوث الأممي يواجه عقبتين هما "رفض المغرب الإلتزام بما وقع عليه في إطار مخطط التسوية لعام 1991 وعرقلته للمجهودات الحالية الرامية إلى ضرورة إيجاد حل يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
و أما العقبة الثانية -- حسب السيد ولد السالك-- تتمثل في " تحول مجلس الأمن من الضامن لتطبيق مخطط التسوية الموقع من الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) و المشرف على المينورسو إلى جزء من المشكل نتيجة للتواطؤ الفرنسي مع المحتل المغربي و تقويض فرصة السلام على أساس تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمهمتها المتمثلة في إجراء الإستفتاء".
وأوضح الوزير الصحراوي أن السيد روس "موجود بين نارين بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من قبل المغرب و من طرف مجلس الأمن".
وبعد أن ذكر بأن السيد روس سيقوم بزيارة إلى المنطقة بعد جولته لأوروبا، أشار إلى إمكانية قيام بعثة من مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى المنطقة.
كما شدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على ضرورة إيجاد "حل للقضية الصحراوية قبل فوات الأوان"، مجددا استعداد بلاده لمواصلة الحوار و الجهود الدبلوماسية دون استبعاد "حلول أخرى كالعودة إلى حمل السلاح"، مضيفا بالقول "نحن لسنا دعاة حرب وقدمنا الكثير من التنازلات و تعاملنا بصبر و حكمة و لكن الوقت يتطلب سياسة أخرى مقابل غطرسة المغرب".
و أكد الوزير الصحراوي في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو ستنظم مؤتمرها الرابع عشر في ديسمبر المقبل، حيث ستناقش عدة ملفات منها الإستراتيجية و السياسية التي ستتبعها في المرحلة القادمة.