تعزيز الإستعجالات الطبية خلال شهر رمضان وموسم الإصطياف

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أمس، عن تعزيز مصالح الإستعجالات الطبية خلال موسم الإصطياف وشهر رمضان وهي الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا على هذه المصالح.
وأكد وزير الصحة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش إحياء اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 ابريل والذي جاء هذه السنة تحت شعار «من أجل تغطية صحية شاملة» أن الوزارة «وضعت مخططا استعجاليا للتكفل بالأمراض والمشاكل التي يواجهها القطاع خلال موسم الإصطياف وشهر رمضان المعظم» وذلك بتعزيز هذه المصالح ب 300 طبيب.
فبخصوص الإستعجالات الطبية التي وصفها الوزير»ببوابة القطاع وأولوية الأوليات» كشف عن تنظيم اجتماع مع مديري الصحة للولايات خلال الأسبوع القادم تحسبا لهذه الفترة وتدعيم هذه المصالح بالطاقم الطبي وشبه الطبي خاصة من حيث الإستقبال والتوجيه، مسديا «تعليمات صارمة» للقيام بعمليات تفتيش وتقييم لهذه المصالح لتفادي الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الفارطة.
ولتحسين هذه الخدمة أكد ميراوي أنه سيتم وضع مخطط لتنظيم العلاج الاستعجالي بين العيادات المتعددة الخدمات التي تعمل 24 سا/24 سا والمصالح الاستعجالية للمستشفيات.
وأكد بالمناسبة أن الوزارة اعتادت على الإستعداد للموسم وشهر رمضان من خلال برنامج استعجالي وذلك للتكفل بالأمراض المزمنة سيما لدى الأشخاص المسنين وتعزيز حملات التبرع بالدم خلال هذه الفترة التي تشهد تنقلات المواطنين وارتفاع حوادث المرور وكذا تسجيل التسممات الغذائية الجماعية الناجمة عن ارتفاع الحرار وسوء تخزين المواد الغذائية سيما خلال الأعراس والولائم العائلية.
وفيما يتعلق بالتسممات العقربية التي تحصد سنويا أرواحا ببعض ولايات الجنوب والهضاب العليا كشف الوزير عن اتخاذ كل الإحتياطات وتوفير مخزون 40 الف جرعة تم وضعها في خدمة الولايات المعنية مع تصنيع معهد باستور الجزائر ل 50 الف جرعة إضافية تستعمل خلال الفترة التي ترتفع فيها الإصابات بلسعات العقارب.
وشدد من جهة أخرى، على ايفاد أطباء أخصائيين سيلتحقون خلال هذا الشهر بالمناطق التي تعرف عجزا كبيرا في هذا المجال وذلك للتكفل بالنساء الحوامل خلال موسم الإصطياف وهي الفترة التي تعرف اكتظاظا كبيرا بمصالح طب النساء والتوليد للمستشفيات الكبرى من الوطن مشيرا إلى مواصلة تطبيق المخطط الوطني للتكفل بهذه الفئة من المجتمع الذي وضعته الوزارة في سنة 2018.
وأشاد ميراوي من جهة أخرى بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام بخصوص الكشف عن بعض التجاوزات والإختلالات المسجلة بالقطاع، مذكرا بالإهمال الذي سجل بمستشفى تيزي وزو من خلال وضع جثة مواطن بمرحاض، حيث عبر عن اسفه ل»مثل هذه السلوكات» وأعلن عن إيفاد فريق من المفتشين إلى عين المكان وستتخذ إجراءات ضد كل من تقاعس في الميدان.
وذكر في الأخير بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين والأخذ بعين الاعتبار بمطالبهم لتشجيعهم في مهامهم والتي «لا يمكن بدونها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن».
من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية ضمان خدمة صحية «تتناغم فعليا مع الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطنين»، موضحا أن «مصطلح التغطية الصحية الشاملة يستوجب توفير الموارد البشرية عددا ونوعا لضمان خدمة صحية تتناغم فعليا مع الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطنين»، مضيفا أن ذلك «ما يسعى له القطاع من خلال تدعيم جانب التكوين بشقيه الأولي والمتواصل».
وأكد الوزير أن «مسعى التغطية الصحية الشاملة لا يتحقق إلا باتخاذ إجراءات وتدابير أخرى، سيما بتثمين المورد البشري وتدعيمه بالإمكانيات والوسائل المادية الملائمة وتدعيم الصناعة الصيدلانية والتركيز على العمل القطاعي مع مختلف القطاعات المعنية بموضوع الصحة والتكفل الفعلي بانشغالات مهنيي الصحة وتكييف الخريطة الصحية وفق الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطنين مع التكفل بانشغالات الشركاء الاجتماعيين مع الشروع في رقمنة القطاع من اجل ضمان الفعالية».
وفي نفس السياق، ذكر ميراوي أنه «تم تبني العديد من البرامج الصحية الوقائية والعلاجية على مختلف المستويات، سيما في مجالات حماية صحة الأم والطفل وكذا المراهقين والبرنامج الوطني الموسع للتلقيح وآخر لمكافحة الامراض المعدية»، مؤكدا أن الدولة «سخرت كل الامكانيات المادية لتغطية كل مناطق الوطن بهياكل صحية قاعدية واستشفائية واستطاعت إلى حد كبير أن تزيل الفوارق بين مختلف نواحي البلاد».
وفي هذا الصدد، أبرز أن عدد المراكز الاستشفائية الجامعية بلغت 16 مركزا وتحقق إنجاز 83 مؤسسة استشفائية متخصصة الى جانب 217 مؤسسة استشفائية عمومية و273 مؤسسة صحية جوارية تحتوي على أكثر من 6500 قاعة علاج وأكثر من 1600 عيادة متعددة الخدمات.
ومن هذا المنظور، أبرز الوزير أن مصادقة مجلس الحكومة يوم 3 أبريل 2019 على إنشاء 24 مؤسسة استشفائية جديدة «دليل آخر على عزم والتزام الدولة على تدارك كل العجز المسجل في هذا المجال، ناهيك عن البرنامج الذي يوجد في طور الانجاز الذي سوف يسمح باستلام ما يقارب 20 مؤسسة استشفائية أخرى في غضون السداسي الأول من السنة الجارية»، ويسمح ذلك أيضا —كما قال الوزير— ب «توفير أكثر من 81 ألف سرير في القطاع العمومية إلى جانب ما يربو عن 10 آلاف سرير في القطاع الخاص».
من جانب آخر، نوه الوزير بما تحقق في مجال مكافحة مرض السرطان الذي يشكل —مثلما أضاف— «انشغالا أساسيا في مسعى تحقيق التغطية الصحية الشاملة»، مؤكدا أن الجزائر «استطاعت في الآونة الأخيرة إنشاء وفتح أكثر من 100 مصلحة ووحدة مختصة في معالجة مرض السرطان موزعة عبر جميع أنحاء الوطن, اضافة الى انشاء مصالح للتداوي بالأشعة، حيث يوجد 32 مسرع على المستوى الوطني في القطاع العمومي و10 مسرعات في القطاع الخاص».
وكشف ميراوي أنه «من المنتظر استلام 9 مسرعات أخرى خلال السنة الجارية و 15 آخر في غضون سنة 2020 بكل من الأغواط، وهران، الشلف، ورقلة، تمنراست والجلفة.