السودانيون يتمسكون بالحراك الشعبي لغاية إقامة دولة مدنية

واشنطن ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة
أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت يتواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
أعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء «المجلس السيادي المدني» خلال مؤتمر صحافي يعقد غدا الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».
وبعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام أمس بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وهتف المتظاهرون : «السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين»
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر ردا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.
وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم.
واستقال ابن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه عبد الفتاح البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد ب«اجتثاث» نظام البشير.
واشنطن تدعم انتقالا ديمقراطيا
بدورها، أشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء وإنهاء الحظر تجوّل بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة «ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث»، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن «قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع».
وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني».
وأشارت إلى أن «إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون».
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو «إبعاد العسكريين عن الواجهة» و«إعادتهم الى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير».
وأضاف «وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني».
ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم لكنه أكّد أن «الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع».
روسيا تحذر من التدخل الخارجي
حذرت روسيا، الخميس، المجتمع الدولي من مغبة التدخل في شؤون السودان الداخلية، معتبرةً أن مجلس الأمن الدولي «لا يملك حق مناقشة التحول» الذي يشهده هذا البلد العربي.
جاء ذلك عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع للمجلس حول السودان.
وقال بوليانسكي: إن المجلس لا يملك الولاية ولا الصفة لمناقشة تطور العمليات السياسية في هذا البلد.
«حملة إعفاءات» تطال مسؤولين حكوميين
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.
وبمجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.
والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.