أحزاب تقاطع مشاورات حول لجنة مراقبة الانتخابات

لقيت دعوة رئاسة الجمهورية لمباشرة مشاورات واسعة بعد غد الاثنين، حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات رفضا مبدئيا من طرف شخصيات وطنية، وأحزاب سياسية، مبررة رفضها بأنه مخالف لمطالب الشعب الجزائري الرافض لكل المقترحات دون تنحية ما بات يعرف بالباءات الثلاث ورموز النظام السابق.
بعد إعلان دعوة رئاسة الجمهورية، أول أمس، للمشاورات كخطوة لحل الأزمة السياسية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تزامنا مع استمرار الحراك الشعبي السلمي للجمعة التاسعة على التوالي، أكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن النظام يعيش حاليا مأزقا حقيقيا في ظل مقاطعة الأحزاب والمجتمع المدني لدعوة الرئاسة لحضور مشاورات حول لجنة مراقبة انتخابات الرابع جويلية 2019.
أوضح مناصرة في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أمس، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تمر حاليا بمأزق حقيقي في ظل بقاء الرجال الذين رفضهم الشعب على رأس مؤسسات الدولة من بينهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.
وأفاد مناصرة أن العديد من رؤساء البلديات والقضاة عبر التراب الوطني يرفضون المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية في ظل الظروف الحالية، سيما في ظل غياب المرشحين لحد الآن من القوى السياسية الكبرى الفاعلة والشخصيات المهمة، معلنا عن رفض شعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية إلا بضمانات قانونية وتنظيمية وقيادية للنزاهة.
وقال مناصرة إن الشعب يطالب بتغيير هذا النظام بالجملة، والسلطة تستجيب «بالقطرة» على حد وصفه في ظل امتداد الحراك حاليا إلى 9 جمعات لتغيير الوجوه التي يطالبونها بالرحيل في كل مرة وارتفاع سقف مطالبهم في ظل التزامهم بالسلمية، مؤكدا أن البحث عن المخارج التي بات يطالب بها الحراك أصبح مطلبا أساسيا بل أكثر من ضروري لتكتمل الصورة، ويتحقق التغيير السلمي الديمقراطي بالإرادة الشعبية الحرة.
وذكر الرئيس الأسبق ل«حمس» أن «الخروج من الأزمة وتجاوز المأزق القائم يقتضي تلبية مطالب الشعب بذهاب بقية الباءات وتعويضهم بشخصيات مقبولة بما يتيحه الدستور، من خلال الجمع بين المواد الدستورية 07، 08، 102، التي يبقى الاحتكام إليها هو الأساس في المرحلة الراهنة.
ويعد استحداث لجنة مستقلة لمراقبة لانتخابات، حسب مناصرة من خلال تعديل قانون الانتخابات تتولى عملية تنظيم الرئاسيات باستقلالية وبتمكينها من صفة السلطة العمومية» خطة نحوبلوغ الحل، وكشف أنه لا يوجد أي مشكل دستوري في ذلك إلا ما تعلق بإعلان النتائج ودراسة الطعون فإن الدستور حددها ضمن صلاحيات المجلس الدستوري.