لجنة مستقلة ضرورية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

رئيس المجلس الوطني لنقابة عمال التربية

هدد جناح النقابة الوطنية لعمال التربية بالقيام باعتصام ليوم واحد أمام وزارة التربية الوطنية في الخامس من أكتوبر، مالم تفتح الوزارة الوصية أبواب الحوار والإصغاء لمطالبهم.
وحسب بن النوي رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، فان الاعتصام كان مقررا تنظيمه في الشهر الجاري،لكن لدى سماعهم إشاعات بمتاجرة بعض الانتهازيين بالإضراب تم تأجيل الموعد، حفاظا على المصلحة العامة للوطن.
وفي هذا الصدد، تأسف بن النوي من تجاهل وزارتي التربية والعمل والضمان الاجتماعي لنقابتهم ورفض استقبالها بالرغم من مراسلاتهم المتكررة. قائلا : /هذه الممارسات تفتح المجال لحدوث انفجار اجتماعي واحتجاجات/، مؤكدا :أن جناحهم شرعي وهم يكافحون منذ سنوات لفتح أبواب الحوار مع الوزارة، لكنها تتعامل مع الجناح الآخر واصفا إياه بغير الشرعي.
وتساءل رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بالندوة الصحفية المنعقدة أول أمس بمقر النقابة باكمالية العقيد علي ملاح 02 بساحة أول ماي عن سبب رفض وزارة التربية استقبال تنظيمه والتمييز الذي تمارسه في حقه بالرغم من توفره على حكم قضائي.
من جهته، أثار بنينة محمد المكلف بالإعلام على مستوى النقابة مسألتي الدخول الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. مفيدا أن هذا الدخول غير عادي وانه على الوصاية /أن لا تترك الأمور تتعفن مادامت هناك حلولا/ .
وأضاف انه ،من غير المعقول أن قطاع التربية الذي كان أولى المحتجين يحصل على تعويضات اقل وبفارق 30 بالمائة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
داعيا إلى إرساء العدالة في هذا المجال وتسوية جوهر المشاكل كقضايا العنف والتسرب المدرسيين، واكتظاظ الأقسام وكذا غياب الوسائل الحضرية ببعض المتوسطات بالعاصمة.
وطالب بنينة في هذا الإطار، بضرورة ترقية وتصنيف المساعدين التربويين الذين لم يحظوا بهذا الامتياز بالرغم من خبرتهم الطويلة في القطاع. ونفس الأمر بالنسبة للمقتصدين والأسلاك المشتركة سيما فئة المخبريين المصنفين في صنف 07 ومن المفروض أن يكون تصنيفهم في أل 09 .
وقال أيضا انه لا يجب أن ينقص من قيمة المخبريين، وينبغي إدماج هذه الأسلاك في قطاع التربية عبر إرساء قانون خاص بالقطاع وليس القانون المطبق على الشركات.
ولم ينف المتحدث اعتراف الوزارة الوصية بوجود نقائص في نظام التعويضات والمنح، وقيامها بتكوين لجان التي أسفرت عن قرارات لم تطبق لحد الآن.
وفيما يتعلق بمسالة الخدمات الاجتماعية، أوضح المتحدث أن هذا الجانب بالرغم من أن فيه شق ايجابي والمتمثل في خضوع أموال المؤسسات للمراقبة ويستفيد منها أهل القطاع على عكس ما كان في السابق. مما أدى إلى حدوث اختلاسات وصلت إلى 40 مليار سنتيم.
واقترح في هذا الشأن، إنشاء لجنة مستقلة تتكفل بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتكون منتخبة بنزاهة وليست تحت هيمنة الإدارة.
وأشار بنينة محمد إلى أن الخدمات الاجتماعية خالية من الجانب التضامني للمستخدمين بالقطاع كالمصابين بالأمراض المزمنة، واليتامى والمتقاعدين بعد خروجهم من المؤسسة، مطالبا بإعادة هذا الشق التضامني.