تحويل الجماعات المحلية إلى قوة اقتراح لعلاج المشاكل

مشروع قانون الولاية ورشة أساسية في الإصلاحات

تعكف اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة وتشريح مشروع قانون الولاية الذي سيكرس المزيد من الإصلاحات المحلية التي رفعت الجزائر تحدي تجسيدها في المرحلة المقبلة حيث يتضمن جملة من المقترحات للإثراء يتصدرها إعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي للارتقاء به كقوة اقتراح ومشاركة خاصة في التكفل بالانشغالات المشتركة للمواطنين وسهره على تنفيذ السياسات المقررة وطنيا خاصة ما تعلق بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تجسيده على أرض الواقع والتنمية الاقتصادية والفلاحة والسكن .
ويعد مشروع قانون الولاية الذي جاء بعد اقرار قانون البلدية، أحد الورشات الكبرى للإصلاحات التي يعول عليها في بناء جزائر المؤسسات، وينتظر أن يحظى مشروع هذا القانون الذي تضمن 138 مادة عبر قبتي البرلمان بنقاش واسع وساخن بالنظر إلى التعديلات التي مسته وعلى اعتبار انه يمنح الوالي صلاحيات أوسع تجعله هيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوضا للحكومة، إلى جانب تعديل علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
ويجعل مشروع القانون الجديد من الوالي مسؤولا عن تطبيق القوانين والتنظيمات والأمن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية، والسهر على السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية.
ومن بين الأحكام الجديدة التي تعزز بها مشروع النص التشريعي الاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية، ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الأملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية. وبرر المشروع إدراج سلسلة من التعديلات بكونها جاءت لمعالجة المشاكل التي طفت وتفشت وأثرت على المنظومة التشريعية التي تعاني من فراغات قانونية ازدادت حدتها مع مرور الوقت وتوالي الأحداث.
وظهر الحرص والحيطة بشكل محسوس تجنبا ومحاولة لمنع أي انسداد محتمل في المجلس عن طريق إدراج مادة قانونية جديدة ويتعلق الامر بالمادة رقم 21 التي تنص على أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد. أما المادة 24 فتعتبر أن غياب النصاب القانوني لعقد أول جمعية يؤدي حتما إلى إلغائها ويتم الاستدعاء مرة أخرى لعقد دورة تتخذ قرارات حتى في حال غياب النصاب القانوني، وتلغي هذه المادة نص المادة 15 من نص القانون الساري في الوقت الراهن والذي يشترط توجيه دعوتين إلى أعضاء المجلس قبل عقد اجتماع ثالث.
وأشار مشروع قانون الولاية الجديد إلى إعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزية القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ سنة 1991 عن طريق العودة إلى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية.
وتضمن مشروع القانون إمكانية حل المجلس الشعبي الولائي إلى جانب الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. و يصدر رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم يقضي بحل المجلس.
وكان المشروع في مادته رقم 66 واضحا حيث ألزم إلغاء قرارات المجلس في حالة تشكيلها خرقا للدستور وعدم مطابقتها للقانون أو المساس برموز الدولة، ومنع القانون على غرار ما نص عليه قانون البلدية سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخابات والسنة الأخيرة من العهدة في إطار تكريس اكبر قدر من الاستقرار على مستوى المجالس الولائية .
ويرتقب أن تستمع لجنة الشؤون القانونية إلى أهل الاختصاص وكل من بإمكانه أن يثري اجتماعاتها للاتفاق على التعديلات المقترحة.