من وراء التهاب أسعار الأدوات المدرسية؟

حمل الدخول المدرسي الجديد مفاجأة غير سارة للأولياء بانفراد مافيا التجارة بأسواق اللوازم المدرسية التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر فألهبت جيوب المواطنين في غياب ضوابط تحفظ الاستقرار وأضحت المدرسة ساحة للربح السهل يتلاعب بها عديمي الضمير دون أدنى اثر للجهات المكلفة بالمراقبة والضبط أبدت عجزا غير مبرر حتى عن وضع لائحة موضوعية للأسعار تمنع أن يتحول الطفل إلى مادة للبيع والشراء.
الزيادات هذه السنة تثير تساؤلات عن المستفيد الأكبر منها وبالتأكيد أن الوسطاء يحققون الغرض غير النبيل ولكن تجار الجملة هم من يحصدون الملايين بل الملايير في سوق تتوفر على مؤشرات الربح المضمون من خلال أكثر من ثمانية ملايين تلميذ يحتاجون جميعا إلى محافظ ومآزر وكراريس وأخواتها.
وقد أدت التعاونيات الاستهلاكية في عالم الشغل إلى تحرير السوق لتكون عرضة لكل من هب ودب وزاد من حدة الهجمة الشرسة على القدرة الشرائية التي تعرف ترميما نسبيا اختفاء مصانع متخصصة في هذا القطاع كان يمكن لو أنها موجودة ان تغرق السوق فيسحب البساط من تحت أقدام المافيا التي تستورد ما هب ودب من كافة جهات العالم دونما التفات إلى الجانب الصحي للتلاميذ في ظل تنامي الحديث عن وجود أخطار محتملة لجانب كبير من المواد، الأدوات المدرسية المستوردة وهي مسألة لا ينبغي أن تمر دون التدقيق فيها من جانب المختصين وبالذات المخابر المتخصصة بالتأكيد أو النفي.
وفي هذا الإطار لا تقل مسؤولية جمعيات أولياء التلاميذ بالحرص على مرافقة الدخول المدرسي ايجابيا بحسن التنظيم والإلحاح على الشركاء باتخاذ كل التدابير المطلوبة في مجال حماية حقوق التلاميذ في الحصول على أدوات مدرسية ذات جودة مقبولة وبأسعار في المتناول ومن ثمة حماية الأسر من تلاعبات متسللين لقطاع التجارة يجيدون اللعب على حبال الاحتكار والندرة المبرمجة مستفيدين من افتقاد الساحة لأدوات إنتاج متخصصة على الأقل في منتجات مدرسية بسيطة إذ لا يعقل أن يتوسع الاستيراد ليشمل حتى المآزر التي لا تتطلب تكنولوجيا رقمية لإنتاجها وإنما فقط القليل من الجدية والالتزام من شركاء السوق بنظرة طويلة المدى وباحترافية مسؤولة خاصة وأن الطلب مشجع.
وينبغي أن تكشف فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ عن موقف واضح من الموضوع وعدم الاكتفاء بالظهور في المواعيد الرسمية فقط علما أن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية تفتقر لجمعيات تمثيلية سليمة وذات مصداقية ما ترك المجال مفتوحا بلا قيود أمام مسيري تلك المؤسسات يفرضون قانونهم في غياب تكريس مناخ التشاور والحوار حول المصلحة البيداغوجية للتلميذ دونما أي انزلاق لتوظيف الصفة لمصالح غير بيداغوجية وتربوية كأن يستثمر البعض في الحركة الجمعوية التربوية ذات الصلة بالتعليم في مشاريع حزبية أو طموحات انتخابية.