قررت الادارة العامة للجمارك دعم الحدود الجزائريةالشرقيةوالغربية برفع عدد أعوان الجمارك في غالبية المراكز الحدودية سواء تعلق الأمر بمراكز المسافرين أو مراكز التفتيش التجاري وحتى الفرق المتنقلة وذلك في محاولة لتشديد الرقابة على كل المعابر الحدودية بإتجاه الجارتين تونس والمغرب وإحباط عمليات التهريب التي إستفحلت بطريقة رهيبة بفعل قوة شبكات التهريب ولجوئها لتسخير إمكانات كبيرة لإنجاح عمليات التهريب التي تقوم بها في ظل قلة الإمكانات وإتعدامها أحيانا في غالبية مفتشيات أقسام الجمارك بغرب وشرق البلاد. سميرة بلعمري وقالت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك أنه تقرر بصفة رسمية دعم سلك الجمارك بولاية تبسة ب 12 عونا جمركيا جديدا وبنفس العدد تقرر دعم القطاع بولاية تلمسان على إعتبار موقعهما الحساس كأهم ولايتين حدوديتين تشهدان نسبة تهريب مهولة سواء فيما يتعلق بالسلع الإستهلاكية أو الوقود بكل أنواعه بإتجاه دول الجوار، وبحسب ذات المصادر فإن قطاع الجمارك يكون قد إستفاد مؤخرا من غلاف مالي إضافي لميزانيته سيمكنه من إقتناء عتاد جديد يسهل من مهمة أعوان الجمارك في محاربة التهريب على الحدود الشرقيةوالغربية للبلاد، وفي السياق ذاته، قال محدثنا بأن رفع عدد أعوان الجمارك سيشمل مراكز ولايات عنابة والطارف وسوق أهراس وتبسة بالنسبة للحدود الشرقية أما بالحدود الغربية فإن القرار سيشمل بصفة خاصة منطقة مغنية بولاية تلمسان، وإن أكدت مصادرنا أن شبكات التهريب تعتمد في نشاطها على المواد الإستهلاكية فإن الوقود بكل أنواعه من المازوت والبنزين يبقى يتصدر قائمة المواد المهربة عبر الحدود الجزائريةالغربية في مقابل تصدر الماشية لقائمة المواد المهربة عبر الحدود الشرقية بأزيد من 10 آلاف رأس غنم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في حين قدرت الكميات المحجوزة من المازوت عبر الجهة الغربيةوالشرقية معا خلال نفس الفترة ب 230 ألف لتر، كما تعمد هذه الشبكات الى تهريب غاز البوتان والذي أكدت مصادرنا بالشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أن خسارة الجزائر سنويا بفعل تهريب هذه المادة يصل الى 6 ملايين دولار سنويا في حين تم تسجيل حجز كميات فاقت26767 لتر من البنزين خلال السداسي الأول من هذه السنة، وبرر مصدرنا أرقامه بنفاد مخزون محطات البنزين بالحدود بإستمرار مهما إرتفعت نسبة تموينها، مؤكدا بأن فوارق الأسعار الموجودة بين الجزائر ودول الجوار تونس والمغرب تدفع المهربين للإستثمار في هذا الجانب بتسويق كميات من البنزين خارج الحدود بطريقة غير مشروعة على إعتبار أن السعر في تونس مرتفع مقارنة بالجزائر على إعتبار أن تونس بلد غير منتج، في حين الجزائر بلد منتج للنفط، أما المغرب فدولة مستوردة، الأمر الذي جعل متوسط سعر البنزين يتجاوز 60 دينارا للتر الواحد، أما تونس فسعر البنزين يتجاوز ال 70 دينارا، بالمقابل سعر البنزين في الجزائر يبقى في حدود 22.5 إلى 23 دينارا للتر الواحد.
