ضعف بعض المقاولات والتّداخل عرقل السّير الحسن للأشغال

كثرت الانجازات والمشاريع ولا سيما التنموية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن، غير أن الكم أثّر نوعا ما على الكيف من حيث طبيعة الانجاز وجودته، وظهرت بعض النقائص والتأخر في الانجازات ممّا أثّر على سيرورة الاشغال.
للحديث عن أسباب التأخر وتراجع الجودة في الانجاز لبعض المشاريع، توجّهنا إلى مديرية التجهيزات العمومية وطرح الاشكال على مديرها السيد حافظ سفيان، الذي أرجع الاسباب الى نوعية المقاولات التي تتنافس على الفوز بالصفقات طبقا للقوانين المعمول بها، والتي تنص على تقديم اقل عرض مالي رغم امتلاك المؤهل حتى ولو كان رقم 06، دون مراعاة نوعية المؤسسة أو إنجازاتها السابقة، ورداءة الاشغال جراء تداخل عدة مقاولات لمشروع واحد مما اثر سلبا على نوعية الانجاز، ويشرح مدير التجهيز تداخل المقاولات كان توكل الى مؤسسة العمل بالخرسانة، والإخلال بأجل الانجاز مما يؤخّر عمل مؤسسة التلبيس أو توصيل الكهرباء، ممّا يؤدّي الى فسخ عقد المؤسسة الاولى ويتأخر المشروع بسبب الإجراءات الادارية من أجل توكيل أو اعتماد مقاولة اخرى وهكذا.
كما أنّ نقص اليد العاملة المؤهلة أثّر سلبا على نوعية الاشغال، وساهم في تأخر احترام الاجال المتفق عليها في دفتر الشروط. وقد اطلعنا مدير التجهيزات العمومية على مراسلة صادرة من الوزارة الاولى، والتي تنص على تنفيذ اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة وزراة التكوين المهني والتعليم المهنيين مفادها إجراء التكوين التطبيقي بالنسبة للممتهنين بالمؤسسات التابعة لمديرية التجهيزات العمومية، والاستفادة من خبراتهم اثناء التكوين وبعد التخرج، فهناك من أظهر مهارته وخبرته وتحصّل على منصب عمل.
ومن بين عوامل التأخر ونقص في جودة الانجاز، نقص في العتاد بالنسبة لبعض المؤسسات التي حازت على الصفقات، فهناك بعض المقاولين الذين يفضلون كراء عتاد أو إعارته الى غاية انهاء الاشغال.
وقد يؤدي ضعف الاغلفة المالية ونقصها أحيانا كما كان معمول سابقا الى توزيع المشروع الواحد الى عدة حصص، مما يؤدي الى عرقلة المشاريع رغم أنّه لا توجد مشاريع معطّلة بالنسبة للتي تشرف عليها مديرية التجهيزات العمومية، كما صرّح مديرها.
وقد أثر تجميد مشاريع عدة قطاعات ابتداءً من سنة 2015 على العديد من المؤسسات، غير أن رفع التجميد ادى الى استدراك التأخر بدرجات متفاوتة، وأكد السيد سفيان ان منح مشروع لمقاولة أو مؤسسة وحيدة أتى ثماره، وأدى الى احترام آجال الانجاز ونوعيته مثل ما جرى بعدة مشاريع كثانوية توسنينة، التي تعتبر من المشاريع التربوية الرائدة بالولاية وكذا ثانوية مدريسة ومستشفى السوقر ومستشفى قصر الشلالة وعيادة الطفولة والامومة، والمسبح الاولمبي والمحطة البرية وغيرها من المشاريع التي انتهت بها الاشغال.
حمي جمال: عوامل مهنية متداخلة
أما مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تيارت السيد حمي جمال، فقد أرجع الاشكالية الى نقص الامكانيات بالنسبة للمقاولات ونوعية المعدات، وكثرة الاعباء على المقاولات الضعيفة التي تتكبد خسائر وتخل التزاماتها، وأرجع محدثنا بعض الاسباب الى مكاتب الدراسات وعدم التحكم في ضبط المواعيد، وعدم استعمال المهنية والخبرة المكتسبة، وقد يلجأ البعض منهم كما قال المدير إلى استنساخ نماذج لمشاريع غير التي أوكلت اليه، وكذلك الشأن بالنسبة للمخابر ولجان المراقبة، مدعما رأي مدير التجهيزات العمومية فيما يخص اختيار المقاولة التي لا تتوفر على امكانيات مادية، وحازت على الصفقة بناء على القانون الذي ينص على الاخذ بمن يقدم أقل عرض مالي ويحوز على مؤهل يتلاءم والصفقة، ويجب كما قال السيد حمي أن توكل الاشغال الى مؤسسات اثبتت جدارتها ومهنيتها من خلال المشاريع التي انجزتها.
ومن بين المشاريع التي تشهد تأخرا بسبب إحدى الأسباب المذكورة، مشروع الفنون الجميلة والمكتبة الرئيسية والسوق المغطاة بتيارت، والحديقة العمومية وقبلها شهد مشروع المسبح الاولمبي تأخرا دام عشر سنوات، وقد تمّ تدعيمه واتمامه من طرف الوالي الحالي السيد بن تواتي عبد السلام وأصبح جاهزا للاستعمال. وأجمع السيد جمال حمي المشكل في عدم نضج المقاولين اوالمؤسسات كما قال، والتي تساهم في فسخ العقود وتعطّل المشاريع ولا سيما ذات الاهمية الكبرى، وتشترك مع مكاتب الدراسات.