نقص اليد العاملة المؤهلة يرهن تقدم أشغال المشاريع العمومية بالشلف

بسبب ضعف الإقبال على قطاع البناء

تضطر العديد من مقاولات الإنجاز والبناء بالشلف إلى الاستنجاد بعمال من ولايات مجاورة، بسبب النقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء والأشغال العمومية، وكثرة مشاريع البناء سواء المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية أو المشاريع السكنية المختلفة التي استفادت منها الولاية
أضحت المقاولات مجبرة على تحمّل تكاليف جلب اليد العاملة المؤهلة، من أجل إنجاز المشاريع الموكلة إليها في الآجال المحددة، مخافة تعرّضها للعقوبات الإدارية في حال مخالفة دفتر شروط صفقات الإنجاز، وهو ما يزيد من متاعبها مخافة تكبّد خسائر معتبرة.
وأصبحت هذه الظاهرة منذ فترة مصاحبة لجل عمليات الإنجاز، خاصة ما تعلّق بمشاريع المرافق والتجهيزات العمومية التي تبقى آجال تسليمها رهينة لتدعيم ورشات الإنجاز بالوسائل المادية والبشرية، حيث غالبا ما تؤدي عملية التأخر في عمليات الإنجاز إلى تأخر تسليم المشاريع، ما ينجم عنه حرمان الكثير من الهيئات والمؤسسات العمومية من تسطير برنامجها على غرار المؤسسات التربوية، الصحية وكذا الهياكل المتعلقة بفضاءات الشباب ودور الثقافة والملاعب الجوارية، فضلا عن مشاريع قطاع السكن الذي يعرف هو الآخر تأخرا فادحا في آجال الإنجاز بالنظر إلى كثرة المشاريع التي استفادت منها الولاية خلال البرنامج الخماسي الجاري والمقدّر بأكثر من 34 ألف وحدة سكنية من مختلف الأصناف.
وتعرف تخصصات البناء المتمثلة في تلبيس الجدران، وضع الرخام والزخرفة بالإضافة إلى الدهان ومساعدي البنّاءين نقصا فادحا في الولاية، رغم فتح مراكز التكوين بالولاية لهذه التخصصات استجابة للطلب عليها من قبل ورشات البناء بدلا من الاستعانة من عمال مؤهلين من الولايات المجاورة.
ويرفض غالبية شباب الولاية والبلديات النائية تلقي تكوين في هذه التخصصات، رغم فتح مناصب بيداغوجية وتشجيع البطّالين بمنحٍ من أجل القضاء على العجز في هذا المجال، إلاّ أن ذلك لم يغر الشباب بسبب عزوفهم عن ميدان البناء وورشات الإنجاز، بسبب تدني الأجور التي يتلقاها العامل في هذه الورشات والظروف المهنية الصعبة وتهرب غالبية أرباب العمل من تأمين عمالهم وهضم حقوقهم الاجتماعية والمهنية، فضلا عن غياب أي حماية اجتماعية لهم في حال تعرّض أحدهم إلى حادث عمل.
وبالمقابل، يفضّل شباب الولاية تجارة الأرصفة والشوارع والأعمال التي لا تتطلب جهدا كبيرا، كأشغال الصيانة، الحراسة أو قطاع الخدمات والقطاع العمومي وشركات التأمين الخاصة كأعوان أمن لدى هذه المؤسسات، وهو ما نجم عنه ركود غالبية مشاريع الفلاحة والأشغال العمومية.