التأميم، قانون لا ينتهي بالتقادم..؟!

إن بيع أصول "انادراكو – بتورليوم" الجزائر لصالح شركة "توتال" فيه ضرر مادي و معنوي للجزائر ، خاصة و أن بلادنا تمر بمرحلة غير عادية و أن معاملات مثل هذه، قد تمس مثل بسمعة الجزائر ثقتها لدى شركائها ، كما تؤثر على الاستثمارات التي تحتاج إلى مناخ آمن و أكيد و بالتالي فان مثل هذه السلوكات حتى و إن كانت مجرد إشاعات ، يمكن أن تضر كثيرا بالجزائر و بالعلاقة بينها و بين تلك الشركات التي تقوم أساسا على احترام سيادة الشعب الجزائري على ثرواته وفق قاعدة "رابح – رابح ". و بالتالي فان أي صفقة تتم تحت الطاولة تكون بمثابة خيانة لثقة هذا الشعب ا ذا تأكد ما تداولته بعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي عن شراء محتمل لأصول شركة "انادراكو – بتورليوم" بالجزائر من قبل شركة "توتال" دون علم الحكومة الجزائرية فان الخطوة تعتبر خرقا للأخلاقيات و للقوانين الوطنية الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة بالجزائر و التي تسمح للحكومة الجزائرية من امتلاك 51 من المائة من أصول تلك الشركات من خلال اللجوء إلى حق الشفعة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حيوي و سيادي كالمحروقات ؟ و عليه فان صفقة شراء أصول "انادراكو – بتورليوم" من طرف "توتال" ستلحق ضررا كبيرا بالجزائر علما أن أصول "انادراكو – بتورليوم" تناهز 260 ألف برميل من الخام يوميا أي حوالي 26 من المائة من إنتاج الخام الجزائري مما يسمح ل "توتال" من الاستحواذ على أكثر من 50 من المائة من إنتاج الخام الجزائري إذا أخذنا في الحسبان أن انتاجها اليومي من الخام الجزائري يناهر 290 الف برميل يوميا يعني في حال إتمام الصفقة ستتحكم "توتال" على 550 ألف برميل يوميا اي نصف انتاج الجزائر من الخام ؟
ان صفقة من هذا النوع تشكل تهديدا واضحا للسيادة الوطنية من خلال ضرب احد القرارات المصيرية التي تضمن للجزائريين الاستفادة من خيرات و مقدرات بلادهم من خلال تأميم المحروقات الذي أعطى للجزائر الحق في امتلاك 51 من المائة من الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر و من بينها شركة توتال لهذا فان الشعب الجزائري لن يسكت على هذه المناورة التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ؟ و ان صح خبر حصول هذه المعاملة فانه يؤكد وجود مؤامرة على الشعب الجزائري ، علما أن الحكومة الجزائرية سنة 2010 و على خلفية الصفقة التي تمت بين "اوراسكوم للاسمنت" و "لافارج" و كذا "اوراسكوم للاتصالات" و شركة جنوب افريقية مما اضطر الجزائر حينها إلى ممارسة حق الشفعة لإبطال المعاملتين و على اثر ذلك راسلت سنة 2010 كل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية الجزائرية في أي تعاملات مع التذكير بأن القوانين تعطي للجزائر حق الشفعة في أي معاملة ترى أنها تضر بمصالحها ؟ !