كريم جودي يؤكد أن للدولة وحدها أحقية امتلاكها

3 خيارات أمام مسؤولي جازي

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن القانون الجزائري واضح فيما يخص تنازل الشركاء الأجانب عن حصصهم في المشاريع الاستثمارية بالجزائر، وأوضح أن شركة أوراسكوم تليكوم مالكة شركة الهاتف النقال ''جازي'' مطالبة باحترام التشريعات ذات صلة بحق الشفعة أو بقانون الاستثمار الذي يعطي حق امتلاك الدولة ل51 بالمئة من الأسهم.
وقطع وزير المالية في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كل التأويلات بخصوص كيفية تعامل السلطات العمومية مع تطورات قضية اعتزام مالكي شركة ''جازي'' بيع الشركة لمتعاملين أجانب وشروعهم في مفاوضات في هذا الشأن، وقال الوزير إن القانون الجزائري واضح فيما يخص هذه المسائل ''والتقيت ممثلي الشركات في وقت سابق وأطلعناهم على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات''.
وبالنسبة للوزير فإن أي شركة تريد التخلي عن استثماراتها في الجزائر عبر التنازل عنها أو بيعها، فإنها ملزمة بالامتثال للتشريع المحلي والمتمثل في تمكين الحكومة الجزائرية من حق الشفعة.
ويرى السيد كريم جودي أن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة كون الحكومة الجزائرية كانت واضحة منذ البداية فيما يخص كيفية التعامل مع ملف شركة ''جازي'' أو أية شركة أخرى أجنبية، فالقانون تم سنه من أجل أن يطبق ولذلك ''فإن الحكومة الجزائرية ستطبق القانون ليس لأن الأمر يتعلق بشركة جازي، ولكن لأن السلطات العمومية تتعامل بنفس الإجراءات مع جميع المتعاملين والمستثمرين الأجانب''.ونقلت مصادر إعلامية أجنبية مؤخرا استنادا إلى مسؤولين في شركة أوراسكوم تأكيدهم مباشرة مفاوضات مع الشركة الجنوب إفريقية ''أم تي ان'' لإتمام صفقة التنازل عن جازي لصالحها أو تمكينها من حصص فيها. وتوالت المعلومات المتصلة بالوضع المالي للمتعامل الخاص للهاتف النقال في الجزائر والصعوبات التي يتخبط فيها، مما دفع بمسؤوليها إلى البحث عن وسيلة لإنقاذ الشركة من خلال بيعها أو التنازل عن أسهم فيها.وفصل وزير المالية للصحافيين في الخيارات المطروحة أمام شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر في حال قررت التخلي عن استثماراتها في الجزائر، وذكر بأنها مخيرة إما بتمكين الحكومة الجزائرية من حق الشفعة والمتمثل في تمكين الدولة من امتلاك الشركة كلية، أو التخلي عن الاستثمارات عن طريق البيع ويطبق حينها قانون الاستثمار الذي ينص على امتلاك الدولة 51 بالمئة من الأسهم، أو تحويل أصول من الشركة لصالح متعامل تتحصل الدولة بموجبها على ضريبة بقيمة مالية تقدر ب20 بالمئة من قيمة الأصول المحولة.وخلص الوزير في سياق شرحه لهذه الإجراءات إلى التأكيد على أن الدولة الجزائرية لن تتنازل عن حقها في ملكية الشركة في حال قرر المتعامل التنازل عنها.
وكانت وزارة المالية أصدرت في التاسع من مارس الماضي بيانا ذكّرت فيه بأن التشريع الساري يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب. وأوضحت بعد تداول أخبار مفادها تنازل أوراسكوم تيليكوم عن أسهم لصالح مساهمين أجانب أن ''احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول وحده كفيل بتكريس كل معاملة من هذا النوع... وأن أي معاملة خارج هذا الإطار تعتبر باطلة''. واعتمدت الجزائر حق الشفعة السنة الماضية فقط بعد أن أحصت بعض التعاملات التي تضر بالاقتصاد الوطني نفذها بعض المستثمرين الأجانب، وانتقد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لجوء شركة أوراسكوم لبيع مصنع الإسمنت بولاية المسيلة لشركة ''لافارج'' الفرنسية دون استشارة السلطات الجزائرية التي قدمت تسهيلات عدة للمتعامل المصري قصد إتمام مشروعه في إطار التحفيزات الممنوحة للمستثمرين.