وزيران في الحكومة يحذران مسؤولي أوراسكوم تيليكوم

الدولة الجزائرية وحدها صاحبة حق امتلاك ''جازي''

تقاطعت تصريحات وزيري المالية السيد كريم جودي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح حول تأكيد حق الدولة الجزائرية في امتلاك شركة ''جازي''، وحذرا مسؤولي الشركة من أية مفاوضات للتنازل عنها لمتعامل أجنبي غير الدولة الجزائرية التي تبقى مستعدة لامتلاكها بنسبة 100 بالمئة.
وأدلى الوزيران جودي وبصالح أمس في لقاءين منفصلين مع الصحافة بتصريحات تخص الجدل القائم حول ملف اعتزام شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بيع ''جازي''، واعتبرا أن القانون الوطني واضح في مثل هذه الحالات وهو مُبين بوضوح فيما يعرف بحق الشفعة، وأن أي إجراء خارج هذا الإطار يعد لاغيا.وقال وزير المالية السيد كريم جودي في تصريحات بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد أن مسؤولي أوراسكوم تيليكوم الجزائر مطالبون بالحسم في موقفهم إزاء التخلي عن ''جازي'' أم لا، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الوزير بصالح في تصريح للصحافة بإقامة الميثاق بالعاصمة، على هامش الملتقى الخاص بخلق المؤسسات المبدعة، حينما أشار إلى أن هذا الملف بالنسبة للحكومة الجزائرية مفصول فيه، وأن أي اتفاق مع أي طرف كان بما في ذلك مع شركة ''أم تي ان'' الجنوب إفريقية يعتبر لاغيا كون التشريعات الوطنية تمنح الدولة حق امتلاك أي شركة خاضعة لقوانينها.
وفي هذا السياق أوضح السيد جودي أن الحكومة الجزائرية عازمة على الاستحواذ على 100 بالمائة من أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر.وذكر بالخيارات الثلاثة المتاحة أمام مسؤولي ''جازي'' وهي التنازل عنها للحكومة الجزائرية عبر تطبيق حق الشفعة التي تضمن للدولة امتلاك كافة أسهمها، أو تطبيق قانون الاستثمار الذي ينص على امتلاك الدولة ل51 بالمئة من الأسهم أو فرض ضريبة على الأرباح بقيمة 20 بالمئة. وحسب الوزير فإن الحكومة الجزائرية عازمة على تطبيق حق الشفعة الذي يمكنها من امتلاك كامل أسهم الشركة.
وقال في مرحلة أولى''إننا مستعدون لشراء 100 بالمائة من أسهم الشركة المصرية في الجزائر وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تعلن عن موقفها النهائي (إن كانت تريد بيع وحدتها)''.
وأوضح وزير المالية الذي يتولى تمثيل الحكومة في الاتصالات الجارية مع المتعامل المصري ''لقد صدر قرار لتطبيق حق الشفعة وشراء أصول جازي كاملة ونحن مستعدون لتقديم ملف للحكومة بهذا الخصوص''.
وأضاف أن الدولة أظهرت إرادتها لشراء كل أصول جازي وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تظهر نيتها في بيع جازي لصالح الدولة الجزائرية.
وذهب الوزير بصالح بدوره إلى التأكيد بأن أيام ''جازي'' في الجزائر باعتبارها ملكا للشركة الأم أوراسكوم ''أصبحت معدودة''، في إشارة واضحة إلى أن الدولة ماضية في صفقة شراء الشركة.ولم تبد جازي إلى غاية الآن رغبتها في بيع وحدتها في الجزائر ونفى مسؤولوها وجود نية لبيعها لشركات أجنبية أخرى، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن سلسلة مفاوضات مع شركات فرنسية، قبل أن يتم الكشف عن مفاوضات يجريها مسؤولو أوراسكوم مع شركة ''أم تي ان'' الجنوب افريقية.وحول قيمة الصفقة في حال إتمامها تجنب الوزيران الخوض في الموضوع، ففي الوقت الذي اكتفى فيه السيد بصالح بالإشارة إلى أن شركة ''ام تي ان'' اقترحت مبلغ 7 ملايير دولار، أوضح السيد جودي أنه ''متى شرع في محادثات حول الصفقة سيستعين كل طرف بمستشار لمرافقته في تقييم أصول الشركة في السوق المحلية والدولية وإعداد العقد وهو الإجراء المعمول به عالميا في أي عقود بيع وشراء''.
وتشير مكاتب دراسات دولية متخصصة إلى أن قيمة ''جازي'' في السوق الجزائرية قد لا تقل عن 10 ملايير دولار.
وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم اشترت أول رخصة خاصة لاستغلال الهاتف النقال في الجزائر في جويلية 2001 بقيمة 737 مليون دولار.