قاضية سيدي أمحمد تؤجل ملف العقيد ''ولطاش'' وصهره إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل

بعدما طلبت هيئة الدفاع احضار تقارير المفتشية والخبرة الداخلية التي كانت تحت أوامر ''تونسي''

قررت هيئة محكمة عبان رمضان تأجيل فتح ملف قضية تبديد أموال عمومية، المتورط فيها 25 متهما وعلى رأسهم العقيد (ولطاش شعيب) المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني الأسبق علي تونسي، وصهره (م عنتري بوزار) المسؤول بمؤسسة ''أ.بي.م'' المختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي ومديرها التجاري والفرعي بحسين داي، إلى جانب (د.يوسف)، مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، (وش.ع)، رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد، إضافة إلى 18 إطار شرطة برتبة عميد ومحافظ، المتواجدين خارج المؤسسة العقابية إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.
وجاء تأجيل ملف قضية الحال بطلب من هيئة الدفاع التي تقدمت بطلباتها أمام هيئة المحكمة والمتمثلة في المطالبة بإحضار جملة من التقارير الهامة الغائبة عن الملف وهي خاصة بالصفقة ذكر منها بعض الوثائق وتقارير المفتشية، وكذا تقارير الخبرة الداخلية التي لها علاقة وصلة بالملف على أساس أن المدير العام للأمن الوطني المغتال (علي تونسي) طالب بها وكانت تحت أوامره بعدما عين لجنة تتكلف بذلك قبل وفاته، ولعل من شأن هذه التقارير التي اعتبرتها هيئة الدفاع في غاية الأهمية أن تثبت أن الصفقة التي روج لها أنها مشبوهة هي شرعية وتمت بطريقة قانونية ولا غبار عليها، وأشارت هيئة الدفاع خلال طلباتها أن هذه التقارير والوثائق كانت واردة في التحقيق ولابد أن ترفق مع ملف المتهمين على أساس أنها تخدم مصلحة المتهمين.
أخذ (الكولونيل) ولطاش مكانه في قفص الاتهام رفقة صهره مسير شركة (أ.بي.م)، اللذان كانا يحييان أهاليهما من الحضور والبسمة ترسم وجهيهما، ورد ولطاش على القاضية بصوت هادئ بعدما نادت على اسمه الذي كان يتصدر قائمة المتهمين، ومن المنتظر أن يواجه العقيد ولطاش المسؤول بالوحدة الجوية بالأمن الوطني سابقا، وصهره وباقي المتهمين، بتهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وانتهاك قوانين الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتعود خلفيات القضية إلى إعلان المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 2007، عن مناقصة وطنية لتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، في إطار عصرنة مصالح جهاز الشرطة.
وفازت بالمناقصة مؤسسة (أ.بي.أم) التي يسيرها عنتري بوزار، صهر العقيد ولطاش، الذي كان وقتها المشرف على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.