437 مليار دينار استثمارات أجنبية بالجزائر

المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار يكشف:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات عبد الكريم منصوري عن ارتفاع غير مسبوق في حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر خلال الستة أشهر الأخيرة (الثلاثي الأخير لسنة 2010 والثلاثي الأول للسنة الجارية)، حيث بلغت قيمتها 437 مليار دج.
أوضح منصوري بان هذا الرقم المسجل في عدد المشاريع يعد هاما جدا، ويعد ثمرة السياسة التي انتهجتها الدولة من خلال التسهيلات والتحفيزات الممنوحة، والتي فتحت شهية المستثمرين الأجانب، الذين قاموا بتجسيد مشاريع في العديد من القطاعات الهامة اقتصاديا، الصناعة الغذائية، الدواء ووسائل البناء، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مؤكدا بأن الوكالة لا تقبل إلا المشاريع المدمجة التي لها اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني .
وذكر منصوري خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة بأن هذا الارتفاع في حجم المشاريع الاستثمارية قد بلغ نسبة 33 بالمائة، مبرزا ان 4000 مشروع تم تسجيله خلال ستة أشهر فقط، ويؤكد جازما أن سنة 2012 ستكون سنة انطلاقة حقيقية لعجلة الاقتصاد، التي تحركت بفضل الإجراءات التحفيزية الهامة التي وضعتها السلطات العمومية لفائدة المتعاملين وطنيين كانوا أم أجانب.
ومن بين الإجراءات التسهيلية التي وضعت لفائدة المستثمرين، الشباك الموحد كأحد الحلول للمشاكل البيروقراطية التي كانت تواجه المتعاملين في تجسيد المشاريع، وقد ركز المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات على هذا الأخير، الذي لم يعد المرور عليه إجرائي فقط، بل تجاوز ذلك حيث أصبح مركزا للنصائح والتوجيه، بالإضافة لدوره التنظيمي كوسيلة ربط بين المركزي والمحلي.
ونظرا لأهمية الشباك الموحد في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، فان الأعوان العاملين به يخضعون لتكوين خاص، كون دوره لم يعد كالسابق، فالمستجدات والمرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر في ظل اقتصاد مفتوح، تحتم كما قال على أن يسير هذا الشباك بأعوان ذوي كفاءات، خاصة وقد أصبح له دور تنسيقي بين الجمارك، الضرائب، وحتى العمران.
واعتبر منصوري أن الوتيرة التي تشهدها المشاريع الاستثمارية في الجزائر دفعت بالوكالة إلى فتح شبابيك موحدة عبر التراب الوطني ككل، من اجل تمكين المستثمرين من القيام بمختلف الإجراءات المتعلقة بالعملية في ظروف جيدة وبدون عناء.
وذكر في هذا السياق ان عدد الشبابيك الموحدة قد وصل إلى 41 شباكا، وهو يقترب بذلك من تحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى 48 شباكا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى انه تم من شهر ماي الفارط لغاية الآن فتح 21 شباك.
وإذا كانت العراقيل البيروقراطية قد بدأت تزول بفعل الحركية التي يعرفها الشباك الموحد، فان العقار الصناعي ثاني أهم مشكل يواجه المستثمرين في طريقه للحل يقول منصوري بفضل تطبيق إجراء لامركزية القرار.
وللشباك الموحد دور هام فيما يتعلق بالعقار الصناعي، حيث يعمل بالتعاون مع مصالح العمران للحصول على قطعة ارض لانجاز المشاريع والحصول على رخصة البناء.