أويحيى يستدعي المجلس الوطني للاستثمار للانعقاد بداية أكتوبر

الوزارات المعنية تعقد اجتماعاتها التحضيرية ابتداء من الأسبوع المقبل

علمت “الفجر” من مصادر حسنة الاطلاع، أن الوزير الأول، أحمد أويحى، استدعى المجلس الوطني للاستثمار للانعقاد بداية أكتوبر المقبل، لدراسة ومناقشة أهم المشاريع الاستثمارية المطروحة والمصادقة عليها، إلى جانب تقييم وضع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بصفة عامة. ولهذا ستشرع الوزارات المعنية العضو في المجلس في عقد اجتماعاتها التحضيرية لهذه الدورة، ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويرتقب أن يصادق المجلس الوطني للاستثمار في دورة أكتوبر على مشاريع استثمارية هامة، في عدد من القطاعات المختلفة، علما أنه كان قد وافق على 15 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، شملت مشاريع سياحية تتعلق بحظيرة “دنيا” والمركب الفندقي “موريتي”، ووحدة الإنتاج الصيدلاني ووحدة صناعة الاسمنت، ومشاريع متعلقة بعدد من القطاعات الإنتاجية والصناعية. وتتجه أغلب المشاريع الاستثمارية المطروحة على المجلس الوطني للاستثمارات، استنادا لتصريحات سابقة للمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، عبد الكريم منصوري، نحو قطاعات أكثر تنوعا وتتناسب مع الانشغالات الوطنية الرامية إلى تكثيف الاستثمارات حول النشاطات خارج المحروقات كالصناعة والسياحة. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، في قمة الثلاثية المنعقدة شهر ماي المنصرم، قد نفى وجود أي مشاريع وطنية خاصة أو مشتركة مجمدة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، تنتظر الموافقة، مشيرا حينها أنه إلى غاية 23 ماي المنصرم، تم إحصاء 87 ملفا كانت قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، لافتقار ملفاتها إلى عدد من الوثائق والشروط التي يمليها القانون. ويترجم عدد المشاريع المصادق عليها من قبل المجلس خلال الفترة المذكورة، عدم نفور الأجانب من الاستثمار في الجزائر، رغم الإجراءات الأخيرة المتخذة في هذا المجال، خاصة القاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بتجسيد الشراكة مع الأجانب. وكان المجلس الوطني للاستثمار قد درس ووافق على 64 مشروعا وطنيا وأجنبيا في سنة 2010 بلغت قيمتها الإجمالية 882.6 مليار دج، 32 منها قدمها متعاملون محليون. يشار إلى أن المجلس يقر ويوافق على كل مشروع يشارك فيه أجانب وتفوق قيمته 500 مليون دج، إلى جانب المشاريع التي استفادت من نظام المزايا الممنوحة للمستثمر، والتي تكون موضوع تعديل بين تمديد آجال وترخيصات.