كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الاستثمارات خلال السداسي الأول من السنة الجاري، حيث بلغ عددها 968 3 مشروع جديد مقابل 981 2 مشروع بقيمة خلال نفس الفترة من العام الماضي أوضح منصوري أن قيمة المشاريع المصرح بها خلال ال6 أشهر الأولى من 2011 قدّرت ب 962.48 مليار دج مقابل 240.13 مليار دج أي ارتفاع قيمة الاستثمارات بخمس مرات مقارنة بالسداسي الثاني من السنة المنصرمة. وفيما يتعلق بمناصب الشغل يرتقب توفير أكثر من 190 58 منصب شغل جديد في إطار المشاريع المصرح بها وهذا خلال السداسي الأول من 2011 مقابل 696 35 منصب خلال السداسي الثاني 2010 مما يمثل ارتفاعا ب 54 بالمئة. وأوضح نفس المسؤول أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى المشاريع التي بادر بها مستثمرون وطنيون من شأنها أن توفر 756 46 منصب شغل، مشيرا إلى 242 2 مشروع مصرح به خلال الثلاثي الثاني 2011 مقابل 726 1 مشروع خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، مرجعا هذا التحسن إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات. أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أوضح المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا ما يمثل قيمة 435 مليار دج، مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجنبيون وهذا خلال السداسي الأول 2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني 2010. وأضاف أن هذا المشاريع تؤكد مدى استقطاب الجزائر للاستثمارات وموافقة المستثمرين الأجانب على العمل حسب القاعدة 51-49 بالمئة التي نصّ عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009. كما أرجع منصوري الفضل في هذا التحسن الكبير في عدد الاستثمارات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار والمؤسسة على وجه الخصوص خلال مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط والقرارات المتخذة خلال الثلاثية المنعقدة في 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسات وترقية مناخ ملائم للاستثمار. وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة الذكر الرامية إلى تشجيع الاستثمار أكثر من 150 إجراء التي اتخذت في إطار قانون الاستثمار ومختلف الأحكام المتضمنة في قانون المالية، أشار منصوري إلى أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لترقية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع العمل الاستثماري. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في 22 فيفري الفارط سلسلة من الإجراءات تتعلق بالعقار الموجه للاستثمار وتحسين تمويل الاستثمارات والتخفيف من أعباء توظيف الشباب الباحث عن الشغل فضلا عن تحسين ظروف استعمال الأنظمة العمومية للمساعدة على إدماج الباحثين عن الشغل لأول مرة. كما اتخذت الثلاثية الاقتصادية المجتمعة في شهر ماي الأخير قرارات هامة لفائدة المؤسسات ويتعلق الأمر خاصة بالإجراءات المتعلقة بتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والتجهيزات من قبل المؤسسات المنتجة وإجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وقد خصّت هذه الإجراءات أيضا تخفيف الإجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية وتحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل فضلا عن دعم عمومي معتبر للصادرات خارج مجال المحروقات. وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة وعدد المشاريع المصرح بها بين السداسيين السابقين، لا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات. وبخصوص المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب2190 مشروعا متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 751 مشروعا والصناعة ب 500 مشروع والخدمات ب 456 مشروعا والصحة ب 37 مشروعا والسياحة ب 29 مشروعا وأخيرا الفلاحة بخمسة مشاريع فقط. وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد سجلت سنة 2010 ما مجموعه 9499 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر ب479 مليار دج.
