القدرة الشرائية تبقى متوقفة على المضاربة والأسعار

رغم الزيادات الأخيرة في الأجور:

اختلفت ردود الفعل، حول نتائج الثلاثية الأخيرة، بين مؤيد لها، خاصة أنها تستهدف الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وبين من يعتبرها لا حدث لأنها لن تؤدي في مجملها إلى رفع مستوى المعيشة ومواجهة تكاليف العيش التي ترتفع على نحو سريع، من وجهة نظر هؤلاء.
ثلاثة ملفات أساسية، طرحت للنقاش في اجتماع الثلاثية ولم يبرز منها سوى رفع الحد الأدنى المضمون للأجر ب20٪، لينتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج، وهي الزيادة الثانية من نوعها في عامين بعد أن تم رفعه في سنة 2010 ب 30٪، بينما تم استبعاد الملف الآخر الأكثر حساسية وهو تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي، والإبقاء على المادة 87 مكرر في قانون العمل والمتعلقة بطريقة احتساب الحد الأدنى المضمون للأجر، بيما يتناسب مع القدرة الشرائية.
استبعاد هذين الملفين، يعني أن المركزية النقابية قد أخفقت إلى حد ما في مساعيها الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وهي التي كانت تعول بالأساس على الملف الثاني الخاص بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي لتحسين مستوى المعيشة، خاصة وأنه يمتص على نحو كبير كل زيادة محتملة في الأجور من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يقتطع جزءا هاما من الأجر الصافي، يصل في بعض الأحيان إلى مستويات قياسية، فضلا على أن صرامة تطبيق هذه الضريبة لا تبرز إلا عند فئة الأجراء، بينما قد يفلت منها أصحاب الريوع والثروات الطائلة.
التحاليل التي قدمتها المركزية النقابية بناءا على دراسات عديدة أنجزتها في هذا الإطار، يبدو أنها لم تقنع كثيرا حكومة أحمد أويحيى التي ساقت مبررات اقتصادية كانت كافية بالنسبة لها لإسقاط هذا الملف بطريقة غير مباشرة وغير معلنة، حيث أشارت إلى العبء الثقيل الذي ستتحمله خزينة الدولة فيما لو أقرت تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي، مؤكدة على أنه لا يمكن بأي حال دراسة هذا الملف دون الأخذ بعين الاعتبار للتكاليف الإضافية على عجز الميزانية، المرشح للارتفاع نسبيا بعد الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور والتي ستبلغ تكلفتها 75 مليار دج ابتداء من جانفي القادم.
أما الملف الآخر الذي تم إسقاطه بنفس طريقة الملف الثاني والمرتبط بطريقة حساب الحد الأدنى المضمون ومبلغ هذا الأجر، تماشيا مع القدرة الشرائية، فإنه لا يقل أهمية عن الملف المرتبط بالضريبة على الدخل الإجمالي، حيث أنه إذا كانت الزيادة في الحد الأدنى في الأجر المضمون لم تمس إلا فئة محدودة، وتعد إلى حد ما قليلة، فإن أغلب العائلات لن تمسها هذه الزيادة، لأن المشكل يكمن في القدرة الشرائية لمعظم فئات المجتمع التي تبقى مهددة، طالما أن الزيادات المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحمل الأسواق المحلية التي تسيطر عليها الممارسات المضارباتية، دون أن تتمكن الجهات المسؤولة من فرض سيطرتها على المضاربين، وعليه، فإن أي زيادة فعلية لا يمكن أن يشعر بها المواطن البسيط طالما أن الأسعار المرتفعة ستنقض عليها بطريقة آلية ومباشرة.
يحق للوزير الأول، أن يحتسب من جهته، كمسؤول أول عن الجهاز التنفيذي المبالغ الطائلة التي تنفقها خزينة الدولة في إطار الزيادات الأخيرة، إما في الحد الأدنى للأجر المضمون أو مختلف المنح والعلاوات أو الارتفاع في الأجور الذي عرفته مختلف القطاعات، بنسب مختلفة والمغرية في البعض منها، منذ ما يقارب العامين وبأثر رجعي وكلفت هذه الزيادات مبالغ هامة انتقلت من 1126 مليار دج في عام 2008 إلى 2850 مليار دج المقررة العام القادم.
لكن يحق في مقابل ذلك، أن يطالب العمال عند إقرار أي زيادة في الأجور، الأخذ بعين الإعتبار مدى ملاءمة هذه الأخيرة مع مستوى المعيشة الذي يقاس بالأساس انطلاقا من الأسعار المطبقة والوتيرة التي ترتفع بها. ولعل عموم الطبقات المتوسطة جدا وهي التي تشكل الشريحة الواسعة في المجتمع الجزائري قد شعرت في الفترة السابقة بقساوة ظروف المعيشة وبعدم قدرتها على مسايرة ارتفاع كل السلع ذات الاستهلاك الواسع، بدءا من رمضان المعظم إلى الدخول المدرسي والارتفاع غير المسبوق في لوازم هذا الدخول إلى درجة أن التلاميذ يتعرضون إلى الطرد من المدارس لعجز أوليائهم عن توفير لهم الأدوات المدرسية، رغم سياسة التضامن الوطني التي عجزت بدورها عن سد حاجيات الفئات الفقيرة، دون الحديث عن تلك الفئات المعوزة المحرومة من الإعانات الزهيدة مع بداية كل دخول مدرسي.