جدول أعمال اجتماعها تضمن 7 محاور أساسية

الثلاثية تفصل اليوم في زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون

تفصل أطراف الثلاثية المجتمعة في دورتها ال13 بإقامة الميثاق بالعاصمة، اليوم في عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني، وفئة العمال بشكل خاص، وفي مقدمتها مسألة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون المرتقب رفعه من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، علاوة على 6 محاور أخرى تشكل مضمون جدول أعمال هذه الدورة.
وتشمل هذه المحاور التي اتفقت أطراف الثلاثية الممثلة في الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على مناقشتها أمس، إلى جانب إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون، مناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية، ويندرج ضمن هذا المحور في تقييم وضعية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية ومناقشة إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى جانب مسألة دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص، ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من الاستثمارات العمومية التي تضمنها البرنامج الرئاسي الخماسي 2010 -2014.
أما المحور الثاني لجدول الأعمال فيتضمن تقييم حصيلة وآفاق الترتيب الخاص بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني الذي نص عليه الأمر رقم 13/97المؤرخ في31 ماي 1997، فيما تشمل المحاور الأخرى لجدول الأعمال مناقشة المسائل المتعلقة بملف المنح العائلية وملف التعاضديات الاجتماعية، ومراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، إضافة إلى تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه، من خلال النظر في مدى تجسيد الأهداف المسطرة في إطاره، ومدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من السلطات العمومية، ولا سيما في مجال إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطهير محيط المؤسسات والسوق ومكافحة النشاطات غير الرسمية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب الشغل من خلال تقليص كلفة العمل والأعباء الجبائية والاجتماعية.
كما ينظر أطراف الثلاثية ضمن نفس المحور في مدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من العمال عن طريق الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من الهيئات المستخدمة عن طريق أرباب العمل إلى جانب مناقشة الآليات الدائمة للتفكير والحوار والتشاور فيما بينها.
وحسب تصريحات السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هامش انطلاق أشغال قمة الثلاثية فإن الشركاء الاجتماعيين، عبروا جلهم عن موافقتهم على هذه النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق في مجملها بالتطورات الاقتصادية التي طرأت على الساحة الوطنية خلال الفترة، مشيرا بالمناسبة إلى أن التقييم المرحلي للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم في ديسمبر 2008.
وفي حين ثمن النتائج التي تم التوصل إليها بفضل هذا العقد، ومن أبرزها تخفيض البطالة واتخاذ إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وتدعيم الإنتاج الوطني بشكل يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة، أوضح الوزير بخصوص مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أن مستوى الزيادة لم يتم ضبطه وهو معروض للنقاش مع بقية الشركاء الاجتماعيين بما يسمح بالرفع من القدرة الشرائية للعمال ومراعاة المتطلبات الاقتصادية الوطنية.