لا مناص من حوار يفضي إلى توافق وانتخابات تكرس سيادة الشعب

الجيش حامي مطالب الحراك الشرعية
«لا مناص من تنظيم أنفسنا والذهاب إلى انتخابات رئاسية، باعتبارها الحل في إطار الدستور، وإعطاء الشعب الحق أن يمارس سيادته بإعلاء وإنزال من يشاء»، جاء هذا التأكيد على لسان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي رافع بشدة للحوار ودافع عن الجيش الوطني الشعبي حامي الشعب وحراكه ومطالبه الشرعية.
جزم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، في كلمة ألقاها على هامش تنصيب لجنتي العقلاء والشباب والمجتمع، أمس، بالمقر المركزي بحيدرة، بأنه لا يمكن لأي أحد زرع الفتنة في أوساط الجزائريين لمقاصد سياسية، مؤكدا عدم تخلي التشكيلة «عن المبادئ النوفمبرية من علم وطني ووحدة وطنية، راية واحدة استشهد أكثر من 10 مليون جزائري خلال الفترة الاستعمارية».
جميعي الذي يعول على اللجان التي يشرف على تنصيبها في إعطاء حركية للحزب، تصب في هدف خدمة البلاد والحزب في ظل هذه الظروف مؤكدا أن الحزب العتيد صمام أمان.
واستنادا إليه، فإنه «في المرحلة الجديدة يتطلع حزب جبهة التحرير الوطني إلى جمع شمله واسترجاع مكانته اللائقة»، موضحا أن اللقاء يندرج في إطار التأسيس لانطلاقة جديدة للحزب بوتيرة تتلاءم مع حجم التحديات التي تنتظر البلاد وحزب جبهة التحرير الوطني خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يتطلع فيها الشعب الجزائري إلى تحقيق طموحاته».
وشدد في السياق على ضرورة التحلي بالحكمة والبصيرة والتعقل والرأي السديد، وتغيير البيئة الحاضنة لمسيرة الشباب، مشيرا الى ان ثورة نوفمبر المجيدة هي العنوان لجزائر المستقبل، والمنارة الدائمة»، وقيمها ينبغي ان تغرس وترسخ في العقول جيلا بعد جيل».
وتوقف جميعي عند قضايا يفرضها الراهن الوطني، لافتا إلى أن «الشباب الواعي المثقف يترجم حبه لوطنه بحراكه السلمي والحضاري من أجل بناء جزائر جديدة، عنوانها دولة ديمقراطية اجتماعية بمبادىء إسلامية».
وجدد التأكيد بأن الحزب «كان ضحية لسفهاء الحزب وقد دفع الثمن غاليا في وحدته وسمعته، بفعل تصرفات وسلوكات فرصت علينا ونحن أبرياء منها»، وقد حان الوقت - أضاف يقول - أن ننسلخ منها وطلبنا بكل شجاعة الصفح من الشعب الجزائري على هذه الأخطاء المشينة».
وذهب إلى أبعد من ذلك، بتأكيده بأن «الحزب استعاد استقلاليته وشرعيته بفضل الحراك»، موجها تحية احترام وتقدير للشعب معربا عن رضاه بحكمه، كما حياه على انسجامه مع الجيش الوطني الشعبي»، مثنيا على مواصلة الأخير مسار العصرنة ويحمي الشعب ويدعم حراكه ويساند مطالبه المشروعة»، ولن يفوت المناسبة للتوضيح بأن دعم الجيش جاء على أساس قناعة»، مدافعا بشدة عنه وعن «أفكاره القائمة على الحفاظ على تكريس الدستور ومبادئه حتى لا نعيش في فوضى».
ولا مناص -حسبه -من تنظيم أنفسنا والذهاب إلى انتخابات رئاسية، باعتبارها الحل في إطار الدستور، وإعطاء الشعب الحق أن يمارس سيادته بإعلاء وإنزال من يشاء»، وخلص إلى القول «سوف نقبل بحكم الشعب».
وانتقد بشدة الذين يحاولون زحزخة الحزب العتيد وأخذ مكانه، وفي كلام وجهه لهم ذكرهم بالأطر الديمقراطية التي تحكم العمل السياسي»، مرافعا لحوار يفضي إلى توافق ثم إلى انتخابات شفافة ونزيهة تكرس حكم الشعب.
وجدد محمد جيمعي الاعتراف بأنه «لا مستقبل للحزب إذا لم يضع نفسه في خدمة الشعب».