المضربون عن العمل

شل الممارسون التربيون قطاعهم في أغلب ولايات الوطن . وتضاربت أرقام الاستجابة للاضراب ولكن المشاهدات عن يومي الاثنين والثلاثاء السابقين أكدت الفرضية التي ذهبنا اليها في مقالنا السابق عن قوة النقابات المستقلة في شل القطاعات الحيوية في البلاد "متى شاءت وللفترة التي تشاء" . ويأتي الاضراب الجاري الآن في قطاع التربية أياما بعد انعقاد الثلاثية الاجتماعية أواخر سبتمبر الماضي والتي انفضت على الوعد بتسوية الملفات العالقة في عالم الشغل قريبا دون أن يؤدي قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى ردود فعل ايجابية .
فماذا يعني أن يضرب منتسبو قطاع التربية عن العمل غداة اجتماع الثلاثية ؟ وهل يكفي ذلك كي تضبط الحكومة سياستها تجاه القوى الفاعلة في عالم الشغل ؟ وماذا بقي بين يدي الحكومة من آليات للتدخل لإنجاح مسعاها في تهدئة الجبهة الاجتماعية ؟
فشل مسعى ضخ السيولة
تحتل كتلة الأجور في مشروع موازنة العام 2012 نسبة مهمة لا تقل عن 35 في المائة من بند النفقات ، وتستهلك وحدها 70 في المائة من بند ايرادات اجمالي الجباية ويعني ذلك أن ما تجنيه الخزينة من موارد لا يكاد يغطي ما تطالب به الجبهة العمالية في القطاع العمومي من تعويضات وتحويلات ، والسبب في ذلك لا يعود الى وزن مداخيل العائلات المتوسطة والمنتسبة للوظيفة العمومية بالمقارنة مع مستوى الأسعار واتجاهات التضخم وإلا توقفت الاحتجاجات القطاعية عن الاستمرار، وإنما الى حدود موارد الخزينة التي مازالت تتكئ على عصا الجباية النفطية دون الجباية على القيمة المضافة ، وعلى سياسة ضريبية للجباية العادية ضعيفة الأثر في توفير حكمة الضريبة أي إعادة توزيع الدخل في اتجاه "العدالة الضريبية" . هذه الحقيقة تدعم موقف النقابات المستقلة - في قطاعات محددة - المنادي بالعدالة في سلم التعويضات وفي المنح وفي نظام التقاعد ولكن في النفس الوقت للحكومة مبرراتها على سلم ضخ السيولة لأنها أعطت حتى لم تبق شيئا ولم تعد لها أوراق متبقية تناور بها في حدود الموازنة . ما يعني أن توازن سوق الشغل في بلادنا يتجاوز الحوار الاجتماعي الى حوار اقتصادي حقيقي يسمح بابتكار حلول أخرى ومبنية على رؤية أكثر متانة في دعم خزينة الدولة .
رؤية جبائية جديدة
مر على الاستقلال نصف قرن أو يكاد ، ولاتزال الجباية في السياسة المالية الجزائرية تعكس الفلسفة الجبائية للقانون المالي الفرنسي مثلما هو الشأن في الفلسفة التي تحكم الادارة بشكل عام . وربما كانت الفلسفة المذكورة صالحة في فترة تقارب مداخيل العائلات بحكم الاشتركية التي تسوي بين أطراف سوق الشغل ، وأيضا بسبب هيمنة القطاع العام على مداخيل الاقتصاد .
أما اليوم فقد انقلبت الصورة تماما وبرزت الثروة من داخل البرجوازية الصغيرة وقطاع الخدمات والأثرياء الجدد وتقمص الاقتصاد الوطني لبوس الرأسمالية الوطنية . وفي نفس الوقت زحف القطاع الخاص على 2 مليون أجير من اجمالي 8 ملايين يقودون العملية الانتاجية ، وهو وإن كان رقما متواضعا بالنظر الى عدد السكان إلا أنه يحتكر قيمة مضافة مهمة تلامس ال 60 بالمائة من اجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد ما يعني أن دوره الجبائي تعاظم من الناحية النظرية ولكن على الأرض مازالت الأرقام تؤكد عجز النظام الجبائي الحالي على الاستفادة من هذا الدور . هناك تهرب ضريبي يمس 40 في المائة من استحقاق حصيلة الضريبة يمارسه القطاع الخاص والنسبة قد تعني تهربا يفوق ال 60 مليار دينار سنويا ، وهناك فئات من الدخل لا تطالها الجباية كالأصول العقارية الكبيرة والأوراق المالية والأملاك غير المصرح بها والعقارات غير المسجلة والأصول المهربة للخارج . وهناك المداخيل الناشئة في السوق الموازية والتي تتبع ممارسات الفساد المنظم ، وهناك المداخيل الناتجة عن التحايل في الفوترة والالتفاف عن قواعد التجارة الخارجية . وأخيرا هناك الثروات الجديدة التي نتجت عن قوانين الاستثمار ولاسيما ما تعلق بالاستثمار الأجنبي ولنا في حالة النزاع القانوني بين الحكومة وفرع "أوراسكوم" بالجزائر أكبر دليل على عجز النظام الجبائي الحالي عن تتبع أثر الضريبة .
مفاتيح للحل
وحتى لا نتهم بأننا نحمل عن بلادنا الغنية بثرواتها ورجالها صورة نمطية سوداوية ، مازلنا نثمن مسعى الحكومة في دعم النسيج المنتج على سلم التسهيلات على الأقل وربما حان الأوان كي تؤتي هذه التسهيلات أكلها لصالح ايرادات الخزينة ، وأعني بذلك تطوير الجباية العادية بزيادة حصيلة الضريبة على الأرباح ويكون من الضروري أن تحصل البلديات أكثر مما تحصله الآن بإطلاق مشروعات انتاجية للحكومة ، وربما يكون مفيدا أن تتملك الدولة نسيجا واسعا ومنتشرا جغرافيا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولو بطريقة مرحلية وأن تشارك القطاع الخاص في إدارة تلك المؤسسات .
ويمكن للدولة أن تستثمر في ركن الزكاة بأن تسمح بإنشاء "صندوق توظيف أموال الزكاة" وهو حل ممتاز يساعد على توفير سيولة حقيقية لصالح الفئات الاجتماعية الهشة فضلا عن إسعاف الشركات المتعثرة المصنفة تحت سهم "الغارمين" . وللحكومة أيضا إحصاء الأصول العقارية والاستثمارية والأراضي غير المستغلة وفرض ضريبة جديدة عليها ،و لها أيضا الاستثمار في الموجود لديها من النقد الأجنبي بشراء أصول منتجة في الدول المهددة بالافلاس مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وأمريكا ، أصول بوسعها جني الأرباح ومن ثمة إنشاء وعاء جديد للضريبة .
وفي كل الأحوال نستطيع أن نلبي مطالب السكان والعاملين كل العاملين باعتماد فريضة العدل في توزيع الأعباء الضريبية والتخفيف من الضغوطات على بند ايرادات الموازنة بشيء من الابتكار في النظام الجبائي ودونما حاجة الى دفع العاملين المتضررين من النظام الحالي الى شل القطاعات الحيوية وخاصة القطاعات التي تستهلك قدرا كبيرا من ميزانية الدولة أي التربية والصحة والأسلاك المشتركة .