هدّام يشرف على إطلاق عملية منح محلات لأصحاب مشاريع «أونساج» و«كناك»

الدالية: تخصيص 30 ٪ من المحلات للنساء و10 ٪ للمعاقين
بعد قرار الحكومة إلغاء المتابعات القضائية ضد حملة قروض المشاريع المصغرة أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، عن الإطلاق الرسمي لعملية منح المحلات التجارية غير المباعة التابعة لوزارة السكن، مؤكدا رفقة غنية الدالية عن نزاهة لجنة انتقاء المعنيين محليا، بعد إسناد عملية التوزيع لولاة الجمهورية.
استفاد من المحلات التجارية التي أشرف على عملية إطلاقها حسان هدام رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المقاولون الذين أنجزوا مشاريعهم في إطار أجهزة دعم النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وفق دفتر شروط خاص تم وضعه من طرف اللجان القطاعية المختصة على مستوى الولايات تحت إشراف ولاة الجمهورية.
أوضح هدام في ندوة صحفية عقدها بمعية الدالية، على هامش عملية الإطلاق بمقر مركز الترفيه العائلي للصندوق الضمان الاجتماعي ببن عكنون في العاصمة، أن عملية منح المحلات جرت وفق إجراءات تسهيلية تم فيها مراعاة احتياجات أصحاب المحلات على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة الذين منحوا 10 بالمائة من المحلات إضافة إلى النساء، معتبرا أن العلمية تمت في شفافية تامة وبإشراف الولاة.
وفي رده على سؤال حول قرار الحكومة سابقا بإلغاء المتابعات القضائية ضد حملة «اونساج»، أكد هدام أن هذه المسالة تجري بشكل عادي، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها منحهم المحلات وفق آليات مبسطة وذات تكلفة مالية في متناول المؤسسات المصغرة، وهو ما يعتبر أحد أهم الانشغالات التي تم استقبالها من طرف المعنيين، وهو ما جعل الوزارة الأولى تبادر إلى منح المحلات وغيرها من الأملاك غير المستغلة حاليا.
وتكتسي عملية توزيع المحلات التجارية حسب وزير العمل على المقاولين الشباب أصحاب مؤسسات أجهزة دعم النشاطات، أهمية بالغة كونها تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى الاستجابة الفعالة لتطلعات السباب في مجال العمل المقاولاتي، وكذا ترقية المؤسسات المصغرة باعتبارها قطبا لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ولمعرفة حاجيات الشباب في هذا الصدد أشار هدام إلى عقد لقاءات عديدة مع المنظمات المعتمدة لأصحاب المؤسسات المصغرة، سمحت بتشخيص موضوعي لأهم انشغالات التي يتعين التكفل بها في أقرب الآجال، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية تبعا لقرارات الوزير الأول.
الدالية: منح المحلات يجنب إفلاس المشاريع
من جهتها، أكدت الدالية، حاجة أصحاب المشاريع المصغرة للمحلات التجارية بعد الوقوف على التحديات التي تواجههم، في الوقت الحالي لمزاولة نشاطهم بشكل مريح، مضيفة أن مشاريع «اونساج» و»كناك» أسهمت في خلق مناصب الشغل بلغت أزيد من مليون منصب، ونشاطات مختلفة بلغت 886 ألف نشاط، وهو ما ستسهم من خلال المحلات الممنوحة في إعطاء دفع لمواصلة المشاريع التي تعرف تحديات كبيرة، في ظل غلاء تأجير المحلات لدى الخواص.
وأعلنت الدالية تخصيص 30 بالمائة من المحلات للنساء، و10 بالمائة للمعاقين، في إطار دعم المقاولاتية لدى كل فئات المجتمع، حيث إن النساء استفدن بنسبة تزيد عن 63 بالمائة من القروض الممنوحة، في إطار ترقية نشاطاتهن.