القانون عامل إنساني أيضا

أعطى محمد العزوني، رئيس جمعية طريق السّلامة، مقاربة حول جملة من المسائل تخص مخطط المرور والحوادث المرتفعة بشكل مقلق بعد سنة من تطبيق القانون الجديد، وهو تطبيق جاء بنتائج عكسية للتوقعات والأهداف والغايات بدليل عودة حوادث الطرقات إلى الارتفاع بدل الانخفاض هذا العام داقة ناقوس الخطر حول التحرك العاجل لعلاج هذه الظاهرة المميتة.
العزوني الذي استضافته «الشعب» رفقة أعضاء جمعية «طريق السلامة»، في نقاش مفتوح عن حوادث المرور التي تجاوزت الخطوط الحمراء وكيفية التحرك للتقليل منها، لفت الانتباه إلى ظاهرة الإرهاق أثناء السياقة، وعدم الركون إلى الراحة والنوم.
وقال ان هذه المسألة التي عالجها أهل الاختصاص وكانت في جوهر اللقاءات الدولية، شدت الاهتمام بعد أن أثبتت الحوادث أنها وراءها بنسب كبيرة تصل إلى 30٪ في الطرق السريعة و20٪ في الطرق العادية.
وتتقدم هذه المسألة على الأسباب الأخرى المدرجة ضمن حوادث المرور كالخمر والمخدرات.
وحسب العزوني، وهو خبير في السّلامة المرورية، فإن أغلب حوادث المرور تقع مابين الواحدة والخامسة صباحا، حين يحتاج الإنسان إلى النوم، وهو يحرم نفسه منه أثناء قيادة العربة، متسببا في أخطار تؤدي في الغالب بحياته وحياة الأخرين.
والجزائر لا تشكل الاستثناء في هذه الحالة، ولا تشذ عن القاعدة، حيث تسجل بها حوادث مرور مميتة، تعيد طرح السؤال المحيّر: ماذا بعد؟ وما العمل لتجنب تكرار المأساة في كل مكان وزمان!
وعن تقييمه لتطبيق القانون الجديد، يرى محمد العزوني، أن الأهداف لم تتحقق بدليل عودة حوادث المرور إلى الإرتفاع السنة الجارية. وتوقع بلوغها أعلى النسب بسبب كبر الحظيرة الوطنية بدخول عربات على الخط، وكذا رداءة الطرق وعدم تهيئتها، والإستمرار في التركيز على الجانب البشري وردعه.
وكان الأجدر، حسب محمد العزوني، أن تتوسع الرؤية ويمدد عامل الوقاية نحو مسائل أخرى مكملة تخص المحيط والطرق دون التركيز على السائق، وتجريمه في كل شيء.
وبهذه الطريقة التي لا تعتمد على الإجراء الردعي وحده، ولا تجعله وسيلة وحيدة، تواجه حوادث المرور، وتقلص قدر الممكن، وهذا بإشراك أكثر من طرف. لكن الخطأ الوارد في اعتماد القانون الجديد حول تنظيم المرور أنه بالغ في التعامل مع مرتكبي الأخطاء إلى درجة وضعهم في خانة المجرمين تسلط عليهم أقصى العقوبات تصل إلى حدّ عشر سنوات.
وصارت أعوان الأمن المعنية بتطبيقه تعمل على اصطياد «المتجاوزين» وإرهابهم دون إرفاق المهمة بإجراء تعبوي تحسيسي تجعلهم يقتنعون بجدوى القانون وتطبيقه الفوري دون البحث عن ألف حيلة وحيلة للتملّص منه.
وهنا موطن الخلل والمفارقة الواجب تصحيحها بإشراك أهل الاختصاص والتجربة، دون إنفراد بالقرار والاعتقاد الراسخ حتى الثمالة، أنه الأنسب في كل الظروف.