شدد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، على ضرورة إعتماد الحوار مع كل الأطراف للتفاوض حول مسار إنتخابي عادل وإقرار عدالة مستقلة ومحكمة دستورية، وحسبه فإن الحكومة الحالية ليست ذات مصداقية وينبغي تسريع حلها وتغيير الوجوه الأساسية المرتبطة بالنظام السابق باستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات. أبدى سفيان جيلالي لدى تنشيطه لندوة صحفية أمس بفوروم جريدة «الوسط» ،تخوفه من المرحلة الحالية اذا لم تجرى انتخابات رئاسية في اقرب وقت، مشيرا إلى أننا متجهون نحو الإصطدام في حالة عدم وجود ليونة وتنازل لمصلحة الاستقرار والتهدئة وترسيخ الثقة. أكبر اجراء تقدم عليه السلطة على حد تاكيد سفيان جيلالي، استجابتها لما يطلبه الحراك والشخصيات الوطنية، وهو إطلاق سراح معتقلي الرأي. وأشار رئيس حزب جيل جديد، إلى أنه «رغم فتح الملفات ومحاسبة عدد كبير من رؤوس الفساد، إلا أن المجتمع لم يطمئن كونه فقد الثقة، ولم يلمسه في الواقع ويتساءل إن هي عدالة حقيقية أو نسبية أو صراع ما بين الأجنحة أم إرادة حقيقية لتغيير الوضع».واعترف في ذات الوقت أن هناك إجراءات لا يمكن تجاهلها مطالبا بالمزيد في تغيير بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق. واجاب جيلالي على اسئلة اخرى تخص إعتقال لخضر بورقعة ولويزة حنون قائلا إن هذه الملفات صعبة وحساسة ليس له تعليق ومعلومات في المضمون، مشيرا الى أن الامينة العامة لحزب العمال إذا ثبت تورطها في بعض الأشياء خارج السياسة يجب أن يظهر الملف والعدالة من حقها مقاضاتها. حول لجنة الحوار والوساطة، قال جيلالي أنه منذ بداية الأزمة شدد الحزب على الحوار والتفاوض حول لجنة مستقلة والذهاب لانتخابات رئاسية ، كونه الحل الأمثل للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أننا اليوم في منطق القوة من جهتين الأولى تمثل قيادة الأركان والثانية الحراك وعلى أحد الطرفين التنازل والليونة، كما أنه لا يمكن فرض إسم شخصية على الشعب فقط الانتخابات هي التي تفرز رجل يقنع شريحة من المجتمع ويكون محل إجماع. وقال أيضا ضيف فوروم جريدة الوسط إن من له برنامج يمكنه إقناع الشعب فليتقدم للصندوق، مشيرا إلى أننا «نعيش مرحلة انتقالية غير معلن عنها» ما يتوجب الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية ، مطالبا بحلول سياسية اضافية الى الدستورية قائلا، «إن الدستور الحالي لا يمكنه التجاوب مع المعطيات الحالية لأنه بقي في الأحكام العامة، مقترحا ميثاقا توقع عليه كل الأحزاب السياسية ويكون فيه إلتزام لكل المترشحين للانتخابات مع تقديم ضمانات والتكفل بالحديث عن الدستور، مع تغيير المنظومة القانونية للانتخابات ولجنة مستقلة وتحرير الإعلام العمومي». وتمسك جيلالي بالمسار التأسيسي الذي يعني تقليص صلاحيات الرئيس الجديد، هذا الأخير يتشاور مع الكتل البرلمانية، ويعمل على التوازن بين السلطات وإعادة النظر في صلاحيات رئيس الحكومة وتقليص الحصانة البرلمانية في المواقف السياسية، وعدالة مستقلة وكذا محكمة دستورية، مبرزا ضرورة التفاوض حول مسار انتخابي عادل وشفاف وانتخابات نزيهة تفضي لإختيار رئيس جمهورية يعطي حصانة للدولة داخليا وخارجيا. وفي سؤال حول الذين ينادون بالعصيان المدني، قال أنه مفهوم غامض يجب توضيحه وهو سلاح ذو حدين ، مضيفا أنه ينبغي بقاء الحراك سلميا وبدونه لا يمكن إحداث تغيير حقيقي، وعن مشاركته في ندوة الحوار التي ستعقد في 31 أوت الجاري أكد جيلالي مشاركة الحزب في حالة استدعائه كونه يعرف الشركاء السياسيين والأخطاء التي حالت دون نجاحهم . ويرى رئيس حزب جيل جديد أن الحلول العاجلة هي تهدئة الأمور من قبل قائد الأركان الفريق قايد صالح والرجوع للشرعية الشعبية، استدعاء الهيئة الناخبة، فتح ملف الدستور والإعلام العمومي وإصلاحات عميقة.
