ماذا بعد تعليق الرئاسيات؟

القرار انتصار للإرادة الشعبية
ماذا بعد تعليق الرئاسيات؟
جدل بشأن مواصلة بن صالح لمهامه
س. إبراهيم
يتطلع ملايين الجزائريين لما بعد تعليق الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ال4 جويلية المقبل وهو القرار الذي اعتبر انتصارا للإرادة الشعبية حيث حظيت خطوة المجلس الدستوري الذي أكد باستحالة إجراء رئاسيات جويلية بتثمين الطبقة السياسية بمختلف أطيافها والتي رأت في هذا القرار تتويجا للتعبئة الشعبية المتواصلة منذ أزيد من ثلاثة أشهر و انتصارا آخرا في طريق تغيير النظام .
وبعد تأكيد المجلس الدستوري استحالة إجراء رئاسيات 4 جويلية المقبل وإعادة تنظيمها من جديد بعد رفض ملفي الترشح المودعين لديه توالت ردود فعل الأحزاب السياسية التي أشادت وعلى اختلاف تياراتها بهذا القرار.
وفي هذا الإطار اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية هذا التراجع تتويجا لعدة أسابيع من التعبئة والتصميم الشعبي مؤكدة أنه إنجاز آخر يجب الحفاظ عليه .
إلغاء المهزلة!
وكتب الحزب في بيان له أن السلطة الحقيقية في الجزائر أرغمت على إلغاء المهزلة الانتخابية التي كانت مقررة في البداية يوم 4 جويلية مذكرا بأنه كان قد حذر في الوقت المناسب من خطر واستحالة فرض انقلاب انتخابي آخر على شعب مصمم على إكمال واستكمال ثورته نحو انتقال ديمقراطي تمهيدا لبناء الجمهورية الثانية .
غير أنه استنكر من جهة أخرى قرار مواصلة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمهامه إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية والذي أدرجه في خانة محاولات النظام كسب المزيد من الوقت من خلال ما أسماه ب المناورة اليائسة .
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس فقد اعتبر إلغاء تنظيم هذه الاستحقاقات في تاريخها المحدد أحد حلقات العجز عن معالجة الأزمة السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد والذي أدى إلى الفشل في تنظيم هذا الموعد الانتخابي.
وفي بيان له أكد حزب العمال على أن إلغاء انتخابات 4 جويلية يعد انتصارا جديدا للثورة غير أنه لفت إلى أن المجلس الدستوري الذي تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالإبقاء على رئيس الدولة في منصبه سيصطدم بإرادة الشعب الذي يطالب برحيل النظام وجميع رموزه .
وجاء في بيان حزب العمال أنه و في الوقت الذي يزداد فيه النقاش حدة في كامل أرجاء البلاد من أجل إيجاد مخرج مطابق لمطالب الأغلبية تسعى السلطة وقوى سياسية أخرى إلى فرض انتخابات رئاسية بنفس الدستور مؤكدة على أن المخرج الديمقراطي الذي يسمح للشعب الذي يطالب برحيل النظام من ممارسة سيادته والدفاع عن سيادة ووحدة البلاد هو مسار تأسيسي يشمل جميع فئات المجتمع ويتوج بمجلس وطني تأسيسي وسيد .
إضفاء الطابع الرسمي على ما كان متوقعاً
وفي ذات الشأن يرى حزب جيل جديد بأن إقدام المجلس الدستوري على هذا القرار لا يعد سوى إضفاء الطابع الرسمي على ما كان يتوقعه الجميع أي إلغاء انتخابات الرابع من جويلية وهو ما يعد من وجهة نظر رئيسه جيلالي سفيان انتصارا آخرا في طريق تغيير النظام حققه الحراك الشعبي.
وقال بهذا الخصوص أنه و بفضل تعبئة استثنائية لمدة فاقت المائة يوم تم تجنب التجديد المبرمج للنظام من خلال انتخابات 04 جويلية مشيرا إلى أن تأكيد المجلس الدستوري على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنظيم هذه الانتخابات في الشفافية والحياد من شأنه أن يسمح بعدم تحديد موعد الانتخابات وخاصة طرق تسييرها إلا بعد صدور نتائج الحوار -الذي لا يزال افتراضيا- مع المعارضة ليتابع بأن الأمر إن كان كذلك فإنه سيكون من الضروري تهيئة الظروف لنجاحه لصالح جمهورية جديدة يدولة القانون والديمقراطية .
وفي هذا المنحى دعا جيل جديد المنظومة السياسية بأكملها إلى توحيد مقترحاتها لمواجهة السلطة من خلال التجميع وبطريقة ذكية لمقترحات الأغلبية داخل المعارضة .
من جهتهم وفي بيان توج اجتماعهم التشاوري اعتبر كل من حزب طلائع الحريات واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وجبهه العدالة والتنمية وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة البناء الوطني أن ما جاء من فتوى في بيان المجلس الدستوري الصادر في 02 جوان غير دستوري ومتعارض مع مطالب الشعب .
وحول ذلك ذكر القيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأن إلغاء هذه الانتخابات كان مطلبا من مطالب الشعب الجزائري الذي أعلن رفضه لها إلى غاية توفر الأجواء المناسبة لتنظيمها وعلى رأسها ذهاب الباءات الثلاث وكل رموز النظام الذي تسبب في الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم وكذا وضع الآليات الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق وأهمها الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها .
وقال في هذا الشأن بأن القرار المذكور كان منتظرا من قبل المجلس الدستوري وإن كان هذا الأخير قد تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالإبقاء على رئيس الدولة في منصبه إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة .
و إزاء ذلك دعا السيد بن خلاف السلطة إلى عدم التعنت واستخلاص الدروس من كل ما حدث مشددا على أن البلد اليوم لا يمكن أن تتحمل عبئا أكبر .
آراء متباينة لأهل القانون..
تباينت آراء المختصين في القانون الدستوري الذين شاركوا في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى حول قرار المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات بين مؤيد ومعارض لبقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقيادته للحوار خلال المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق اعتبر المختص في القانون الدستوري علاوة العايب أن بقاء رئيس الدولة في سدة الحكم واستدعاءه للهيئة الناخبة لموعد انتخابي جديد أمر دستوري وقانوني.
في حين أكد المحلل السياسي اسماعيل دبش أن الالتزام بمواد الدستور دون خلق تزاوج بين الحلول الدستورية والسياسية سيقلص من الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية.
من جهته يرى المختص في القانون الدستوري بوجمعة صويلح أن المجلس الدستوري ومن خلال القرارات التي أصدرها لم يحدد المدة الزمنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بغرض عدم إلزام مؤسسات الدولة.
وفي ظل تباين الآراء يبقى الحوار الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية أفضل طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر منذ أكثر من 4 أشهر من بداية الحراك الشعبي.
بن عطية: الحوار وحده الكفيل بحل الأزمة
يرى الناشط السياسي وأستاذ الطب سيف الإسلام بن عطية أن المشهد السياسي ملتبس ولا توجد بوادر للإنفراج بعد قرار المجلس الدستوري بتمديد حكم رئيس الدولة لكنه تمنى أن يأتي الحوار المرتقب بالحل.
وأوضح بن عطية في برنامج ضيف الظهيرة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن موقف المجلس الدستوري بإلغاء الإنتخابات كان منتظرا لكن ما لم يكن منتظرا _حسبه- هو التمديد لرئيس الدولة مضيفا أن ذلك خلق صدمة لدى الشعب الجزائري الذي كان ينتظر -حسبه- اللجوء لفتوى دستورية تمكننا من الخروج من هذه الأزمة وليس لإطالتها خاصة أننا تفاءلنا بعض الشيء بعد دعوة قائد الجيش للحوار.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر إشارة بدء الحوار المنتظر لإزالة هذا الإلتباس والذهاب سريعا للحل.
وثمن المتحدث دعوة رئيس أركان الجيش قايد صالح للحوار مؤكدا أن لا أحد يرفضه لكن لا يجب أن يكون فرصة للإلتفاف على مطالب الشعب أو لتكسير الحراك وتجاوزه .
وأوضح أن جميع السياسيين يرحبون بالحوار المنتظر لكنهم ينتظرون تجسيدا فعليا لآليات الحوار خصوصا أن الجميع يرفض الحوار مع بن صالح أو بدوي.
ودعا السلطة القائمة إلى إبداء بادرة حسن نية باستقالة الحكومة الحالية وتعين بدلها شخصية وطنية مقبولة من الجميع على رأس الحكومة وهي من تقود الحوار مشددا على ضرورة أن تكون المشاورات مع شخصيات ضيقة ونقابات وفاعلين في المجتمع المدني وممثلين للشباب لاستعجال الأمور.