زغماتي: لا انتقائية في مكافحة الفساد ومحاسبة جميع المفسدين

الجزائر تعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخها ابهرت العالم
اكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي ان الجزائر تعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخها ، ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي ،ابهرت العالم كله لاسيما يقول زغماتي ما تعلق بوعيه بمخاطر الفساد الذي نهش خيرات البلاد واغرق الاقتصاد الوطني، ما يتطلب ضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين.
يتصدر القضاء الجزائري المشهد السياسي بشكل جلي وأكثر وضوحا وحركية ،حيث يرتقي في اداء مهامه الدستورية الى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته الى حياة كريمة وغد أفضل.
عرج زغماتي في حديثه اول امس ، خلال تنصيبه النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر سيد احمد مراد ، على دور المؤسسة القضائية قائلا، «انها قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية ، كحامية للحقوق والحريات الاساسية للجميع ، دون اي تمييز او اعتبارات ظرفية او شخصية خاصة، موضحا في الصدد ذاته ، عبر رسالة اراد تمريرها الى بعض الالسن التي تحاول المساس باستقلالية القضاء والتقليل من عمله ودوره، موضحا في السياق نفسه بأنه لا يوجد هناك اي تمييز في الامتثال امام القضاء مهما بلغت درجة الاعتبارات او كان نوعها وطبيعتها ، فلا هدف او غرض للقضاء الوطني في دولة الحق والقانون ، سوى احقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الامن القانوني والقضائي داخل المجتمع.
إعلاء سلطان القانون حفاظا على الامن القانوني والقضائي داخل المجتمع
اعتبر زغماتي الفساد الذي ابتليت به الجزائر في رجالاتها واطاراتها عبر كل القطاعات ، بأنه من اخطر الجرائم والافات التي عرفتها الانسانية ، فلا تظهر وتستشري في مجتمع من المجتمعات ، إلا وهددت كيانه وأمنه واستقراره ، لانها بأثارها الوخيمة والمدمرة ، لا تستهدف فئة او قطاعا معينا دون قطاع أخر ، بل تطال وتستهدف المجتمع كله ، وفي جميع مقدراته وقدرات نموه وتطوره والمحافظة على استقلاله وسيادة قراراته .
بصريح العبارة رافع زغماتي في كلمته عن سلك القضاء وكيفية محاربة الفساد من جذوره باعتباره آفة خطيرة ، وبالتالي التصدي له ومحاربته، حيث قال انها ليست مهمة القضاء وحده ، بل هي مهمة كافة افراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته المختلفة .
المحاربة ليست مهمة القضاء وحده بل كافة افراد المجتمع ومؤسساته
تعتبر ظاهرة الفساد اكثر خطورة لأنها ،لم تكن محصورة في حدود الوطن ، حتى تسهل لمصالح الدولة التصدي لها بمفردها، بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول ، الامر الذي دعا منظمة الامم المتحدة الى اصدارها في سنة 2003 في صكا بريديا بعنوان « اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد «، ولمساعدة الدول في مكافحة هذه الافة التي يصعب على الدولة بمفردها محاربتها مما يتعين الاستعانة بهذه الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول.
الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع المكفول دستوريا
اذا اصاب الفساد اي مجتمع فأنه كالسرطان لن يتركه حتى يسيطر عليه جيدا، ويمتد الداء المرض الى كل الفئات والأفراد ، فتنهار القيم والأخلاق ، ويغرق الضمير الانساني في ثالوث المال الفاسد والسلطة المشبوهة وتبيض الاموال، لذلك فهذا الاخير يلحق اضرارا بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدول، ويعطل التنمية، ما يستدعي تضافر الجهود كل المؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها.
المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين
في اخر كلمته قال ان القضاء عازم اليوم على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ألا وهي الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية وتجرد و حياد وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين امامه ، مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في اطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا.
استرجاع الاموال ،العقارات والأملاك المنقولة حجرة الزاوية في الراهن
اما في ما يخص استرجاع العائدات الاجرامية من الاموال المنهوبة قال بشأنها انها تشكل حجرة لزاوية في الوقت الراهن على المستوى الوطني والدولي ، لذلك تعتبر مكافحة الفساد افة لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع هذه الاموال والعقارات والأملاك المنقولة.
ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من اموال
عرج القادم الجديد الى بناية وزارة العدل على تجارب بعض الدول التي سبقت الجزائر في هذا النوع من الاجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم ، المالية لاسترجاع ما نهبوه من اموال ، لان الدافع من وراء اتيانهم جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الامر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الاولية من اجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الاجرامية وتحديد أماكن تواجدها واحصائها، وذلك قصد حجزها او تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون ويجدر التذكير في هذا الخصوص ان بلدنا يتوفر على الاليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج.