وزير العدل: “مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة”

أكد أن الجزائر تملك الآليات القانونية الكفيلة بإستعادة تلك الموجودة في الخارج
أوقف قاضيين ووكيل جمهورية عن العمل ونصب نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أن الجزائر تمتلك الآليات القانونية الكفيلة بإنجاح هذه المهمة.
أوضح الوزير، في كلمة بمناسبة تنصيبه أول أمس سيد أحمد مراد، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، أن تجارب الدول السباقة في هذا الموضوع بينت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة الفساد بشكل عام ونهب الأموال خاصة والوقاية من هذا الجرم، سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه، وأبرز في هذا الصدد بان الدافع من وراء إقدام هؤلاء على جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع، الأمر الذي يستوجب – يضيف زغماتي- تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون.
في السياق ذاته، أكد خليفة الطيب لوح، أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، مشددا في هذا الصدد على أن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين أمامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا، وقال “المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية خاصة مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع”.
من جهته قرر وزير العدل، حافظ الاختام، توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش، والثاني بمجلس قضاء تيارت، إضافة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، علما أن الأخير تم إحالة ملفه للتحقيق، بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية.
كما نصب بلقاسم زغماتي، أول أمس سيد احمد مراد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر.
جدير بالذكر أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أجرى يوم 8 أوت الجاري، حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.