وزير العدل: مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الخميس أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي.
وقال الوزير في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، بأن مكافحة الفساد "لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية اي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت انه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال".
وأوضح في هذا الصدد بان الدافع من وراء اتيان هؤلاء جرائم الفساد "هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من اجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها واحصائها وذلك قصد حجزها او تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون".
وذكر السيد زغماتي في هذا الخصوص بان الجزائر "تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج"، مشددا في ذات الوقت على ان القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل "شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة" في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين أمامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا.
وأضاف مبينا في ذات الموضوع بأن "بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي أبهرت العالم كله لا سيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الأمر الذي جعل القضاء حسب ما جاء في كلمته، يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل".