أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي. وقال الوزير في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد، نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر، بأن مكافحة الفساد "لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية اي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت انه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال". وأوضح في هذا الصدد بان الدافع من وراء اتيان هؤلاء جرائم الفساد "هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من اجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها واحصائها وذلك قصد حجزها او تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون". وذكر السيد زغماتي في هذا الخصوص بان الجزائر "تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج"، مشددا في ذات الوقت على ان القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل "شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة" في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين أمامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا. وأضاف مبينا في ذات الموضوع بأن "بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي أبهرت العالم كله لا سيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الأمر الذي جعل القضاء حسب ما جاء في كلمته، يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل". واستطرد وزير العدل، حافظ الأختام قائلا بأن المؤسسة القضائية "قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون اي تمييز او اعتبارات ظرفية او شخصية خاصة ، مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع". وبالنسبة للوزير فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة "ليست مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته". وفي معرض إشارته إلى خطورة آفة الفساد باعتبارها ليست محصورة في حدود الوطن بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول، ذكر السيد زغماتي في هذا المقام بإصدار منظمة الأممالمتحدة في سنة 2003 صكا دوليا بعنوان اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الآفة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول. وعلى صعيد آخر، أكد الوزير ان ما يلحقه الفساد من أضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية "هي عوامل تستدعي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها".
