مؤسسات النسيج أمام تحديات المنافسة

تشغل ae ألف عامل وتحتاج إلى خطة نجاعة

يمنع استيراد الشيفون، تصبح المؤسسات النسيجية الجزائرية مطالبة بتحقيق نجاعة عالية والوصول إلى إنتاج منافس وعلى الأقل يلبي رغبات المواطنين في السوق الوطنية، فهل ستتمكن من رفع التحدي أمام ضخ ما لا يقل عن 60 مليار دينار غلاف مالي لإعادة تأهيلها..؟ خاصة وأنها في الوقت الراهن لا تستحوذ سوى على نسبة ضئيلة لا تتعدى حدود ال 10 بالمائة من حصة تمويلها للسوق الجزائرية على اعتبار أن صناعة الألبسة عندنا لا تتجاوز سقف 2 مليار دولار.
حسم إذا قانون المالية لسنة 2012 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الفارط في حالة الغليان والخوف التي كانت تسود وسط عمال مؤسسات النسيج والتي كانت تهدد بالاحتجاج في حالة الإبقاء على استيراد الألبسة المستعملة «الشيفون»، حيث تم بموجب ذلك إلغاء المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التي اعتمدت ذلك وبعثت الاستياء والتذمر وسط عمال قطاع النسيج تخوفا من تسريحهم وإحالتهم على البطالة.
وترفع مؤسسات النسيج في الجزائر اليوم رهانا حقيقيا وتوجد أمام فرصتها الأخيرة لتفعيل منتوجها والرقي به إلى مستوى المنتوجات الأجنبية على الأقل تلك التي تغرق بها السوق الوطنية، ومن ثم محاولة اقتحام الأسواق الأجنبية على غرار الإفريقية والمغاربية.
ولا يخفى على أحد أن الجزائر تستورد أكبر حجم من حاجياتها من منتوج النسيج وحان الوقت وفي ظل البحبوحة المالية التي تتمتع بها أن تنتهز الفرصة من أجل استرجاع بعض الفروع التي تسيطر عليها المؤسسات الأجنبية من أجل تقليص فاتورة الواردات.
ويذكر أن عدة صفقات لا سيما عمومية منها مازالت تضيع حاليا من المؤسسات الجزائرية لصناعة الألبسة، علما أن استرجاعها كفيل بمضاعفة عدد العمال بهذا القطاع المقدر حاليا ب 15 ألف أجير في ظل التقديرات الواردة.
وتشير آخر الأرقام إلى أن سوق صناعة الألبسة في الجزائر يمثل نحو 400 مليون متر خطي وقيمته تعادل 2 مليار دولار أي تحوز بذلك المؤسسات الجزائرية على أقل من 10 بالمائة أي ما بين نسبة 7 و8 بالمائة من الحصص.
علما أن عدة صفقات عمومية منها على وجه الخصوص تهدر من المؤسسات الجزائرية لصناعة الألبسة.
وبات التوجه للاستثمار نحو السوق المحلية أمر حتمي تفترضه الظروف الراهنة خاصة في ظل ترقب انخفاض أسعار النفط بالتالي تقلص موارد الجزائر والتي تعتمد بشكل كلي على صادرات المحروقات في اقتصادها، والضرورة حسب الخبراء تقتضي إعادة فتح حتى تلك المؤسسات التي تم غلقها ويتعلق الأمر بمؤسسات التوزيع التي كان رقم أعمالها يناهز حوالي 9 مليار دينار ورغم ذلك ،إلا أنه تم غلقها وتضييع حلقة هامة كانت تعكف على تنشيط شبكة التوزيع وتنظيمه.
وفي ظل الارتياح الذي كرسه منع استيراد الشيفون بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مادة تحضر استيراده بشكل نهائي تصبح الكرة في مرمى مؤسسات النسيج والجلود التي مطلوب منها أن تشمر على سواعدها وتبرهن أنها قادرة على فرض وجودها أمام الأموال المعتبرة المسخرة لها لعصرنة أدائها وكل ما يتعلق بتحديث التسيير ووسائل العمل وإدخال الإبداع كعامل جوهري يمكن به القفز نحو المنافسة بالمنتوج الأحسن على مستوى الأسواق.