مع نهاية الأسبوع الجاري يكون الدخول المدرسي قد مر عليه ثلاثة أشهر بالكامل، ومع هذا فإن تلاميذ في مؤسسات تربوية لا يزالون محرومين من الدراسة، خاصة في بعض المواد الأساسية والصعبة على غرار الرياضيات والفيزياء واللغات. صحيح أن الوزارة وبعد النداءات المتكررة لأولياء التلاميذ، تدخلت من أجل توفير العدد اللازم من المعلمين والأساتذة في العديد من المؤسسات التربوية التي تعاني نقصا في التأطير البيداغوجي، إلا أن بعض المواد لا تزال تبحث عن من يتكفل بها، وظلت الدراسة بها معلقة إلى أجل غير مسمى، كما لا يزال انشغال أولياء التلاميذ قائما، طالما أن أطفالهم لم يأخذوا حقهم في الدراسة، على الرغم من انطلاق مرحلة الفروض قبل عيد الأضحى المبارك، التي ستعقبها مباشرة اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري. تعود مشكلة نقص المعلمين والاساتذة إلى القرار الوزاري القاضي بتخليها عن الاساتذة المتعاقدين هذه السنة، وهو القرار الذي وصفه أولياء التلاميذ المعنيين بهذه المشكلة بالإرتجالي، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مدى القدرة والالتزام على تأطير كل المؤسسات التربوية بيداغوجيا، وطبق بطريقة انعكست سلبا على التلاميذ، قبل تطبيق القرار الوزاري. والدليل على أن هذا القرار لم يكن إلا ارتجاليا، أن الجهات المسؤولة تراجعت عن إبعاد المتعاقدين من الاساتذة، لتقرر في نهاية المطاف إعادة ضمهم إلى سلك التدريس، وحلت بذلك جزءا من المشكلة بعد توفير اساتذة في مواد معينة، بينما لا تزال مواد أخرى بدون اساتذة حسب أولياء تلاميذ على مستوى بعض الاكماليات على وجه التحديد، في انتظار أن تحل الجزء المتبقي من المشكلة، عندما تلتزم بتوفير كل الاساتذة وفي القريب العاجل. حتى لو تم حل المشكلة برمتها، فإن انشغال الأولياء لا يبدو أنه سيزول نهائيا، طالما أن التلاميذ المحرومين من الدراسة، يقع عليهم تأخير مدته ثلاثة أشهر، وعندما يتعلق الأمر بمواد اساسية لا يمكن تمريرها دون فهم أو إدراك، في حالة ما إذا تقرر وضع برنامج خاص للاستدراك، فإنه قد يبدو من الصعب أن تمر السنة الدراسية على هؤلاء في ظروف عادية وملائمة، مثلما يرد عادة في التقارير الرسمية حول مجريات الدخول المدرسي وما بعدها.
