جعل التكوين المهني في خدمة المؤسسة الاقتصادية هدفنا

1295 مؤسسة لتخرج كفاءت مهنية متعددة الاختصاص
ابرز وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين «موسى دادة بلخير» من قسنطينة التي قام بزيارة عمل وتفقد لمشاريع حيوية موقع التكوين المهني في الحركية الاقتصادية التي يعول عليها في خلق الثروة والتشغيل والقيمة المضافة.
قال الوزير ان التعليمات منصبة على هذا الأمر، بعيدا عن قاعدة التكوين من اجل التكوين، مضيفا الانشغال الأكبر التكوين المهني من أجل التشغيل، مؤكدا أن عدد الدفعات لا يهم مقارنة مع توفير مناصب عمل للمتخرجين الباحثين عن سوق عمل اوالولوج الى إنشاء مؤسسات مصغرة .
وعن الدخول الاجتماعي الذي هوعلى الأبواب، قال الوزير ان تدابير عدة اتخذت من اجل ان يكون ناجحا وسلسا بمراعاة شروط اساسية ، أولها جاهزية الهياكل، التلاقي والتجاوب مع أسرة القطاع ككل من مسيرين وأساتذة، مشددا على الفكرة الجديدة المتعلقة بإنشاء اختصاصات الامتياز على غرار إدخال اللغة الإنجليزية والتربصات الميدانية بالمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر الشريك الفعال الذي لن تكتمل به عملية التكوين.
وواصل بلخير أن الدخول المهني 2019-2020، يتميز بعديد المستجدات على غرار توفير مدونة تخصصات وطنية في مختلف المراكز والمعاهد، مراكز حولت لمعاهد فضلا عن استحداث مراكز ومعاهد ببلديات، لان الاهتمام منصب على اختصاصات الامتياز إلى جانب مشروع المؤسسة الذي يتضمن 1295 مؤسسة عبر الوطن، حيث سيكون لكل مؤسسة مشروع حتى نتمكن من تحضير البكالوريا المهنية شهر أكتوبر الداخل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتكوين المهني.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول احتمالية وجود إستراتيجية قارة بين معاهد التكوين والمؤسسات الاقتصادية تضمن مناصب عمل للمتخرجين، أكد الوزير على التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي بين الوزارة والقطاع الاقتصادي وترسيخ علاقة تكاملة وشراكة مثمرة من خلال الاتفاقيات الجديدة سواء على المستوى الجنوب، الشمال أوالغرب معربا على أن هذه المؤسسات الاقتصادية تكون لها دور كبير في تخصصات الامتياز باعتبار التنسيق والعمل التشاركي الكبير.
بحسب الوزير يسجل قطاع التكوين المهني والتمهين، 730 مؤسسة التكوين،تخرج منها ما يعادل ألف و500 ممتهن وهم الآن يعملون في مناصب قارة بمؤسسات اقتصادية كبرى، مؤكدا ان هذه الموارد البشرية مكسب للجزائر وهوالمبتغى من التكوين، وأن الوزارة تعمل على مستوى كل الولايات بتوفير أقطاب تخصصات الامتياز لتتحول المراكز لمعاهد وطنية يأتم ما تحمله الكلمة من معنى.
من جهة أخرى، ابدى الوزير غضبه الشديد من تأخر تسليم الشهادات لعديد المتخرجين من مراكز التكوين المهني عبر الوطن، معترفا بوجود ألاف منهم لم يحصلوا عليها، حيث شدّد في ذات السياق على ضرورة تسليم كل الشهادات شهر سبتمبر واستعمال أرضية إلكترونية لكل الوثائق البيداغوجية تظهر حالة التسيير الشفاف والنجاعة.