مباركي يعلن عن تمديد التسجيلات إلى غاية مارس

170 ألف متربّص جديد يلتحقون غدا بمراكز التكوين

سيلتحق بمقاعد مؤسسات ومراكز التكوين المهني عبر الوطن خلال الدخول المهني الرسمي دورة فيفري الجاري، 28 فيفري 2016، ما يعادل 170 ألف متربص جديد في مختلف التخصصات المهنية الموفّرة، حسبما كشف عنه وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، الذي أكد أن قطاعه سجل تحسبا للدخول المقبل، 800 مكوّن سيدرجون ضمن المراكز التابعة للقطاع للبدء في تكوين المتربصين والشباب الملتحقين الجدد بهذا القطاع الحسّاس وأوضح السيد مباركي أول أمس بمنتدى "المجاهد"، أن عدد المهنيين المتخرجين من شتى مراكز التكوين خلال هذه السنة يقدر ب110 آلاف متخرّج من معدل 248 ألف متخرج سنويا، مذكرا بأن مصالحه اتخذت قرار تمديد فترة التسجيلات المهنية التي انطلقت منذ (24 جانفي المنصرم إلى غاية 20 فيفري الجاري)، وهذا إلى غاية شهر مارس المقبل، تحضيرا للدخول الرسمي عبر كامل ولايات الوطن يوم 28 من نفس الشهر. وهذا للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب الراغب في التكوين من الظفر بمقعد لامتهان حرفة أو تخصص مهني معيّن.
وفيما يتعلق بالهياكل البيداغوجية، أكد الوزير أنه تم فتح 10 مراكز تكوين جديدة من أصل 1230 مركزا موزعا عبر مختلف مناطق الوطن، منها 06 مراكز خاصة بالتكوين المهني والتمهين و04 مراكز أخرى تتعلق بالمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، مشيرا إلى أن الرهان اليوم يتمثل في كيفية تحقيق توازن بين مؤسسات التكوين واحتياجات مؤسسات وشركات التوظيف في القطاع الاقتصادي، مع بحث آليات تعزيز عالم الشغل. ومن جهة أخرى، تطرّق وزير القطاع إلى موضوع التكوين عن طريق التمهين، حيث أوضح أن مصالحه شرعت منذ السنة الماضية 2015 في الاهتمام بهذا المجال التكويني الهام، حيث توصّلت لعقد 15 ندوة جهوية حول التمهين، داعيا في السياق إلى تطوير هذا المجال وتثمينه أكثر مقارنة بالمناهج التكوينية الأخرى، كما ذكر بتعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال القاضية بضرورة أن يكون التمهين اهتمام كل القطاعات المختلفة من خلال تنويع اتفاقيات الشراكة بين مراكز التكوين والتمهين والمؤسسات الاقتصادية الباحثة عن اليد العاملة، علما أن هذا الاهتمام سمح في مدة وجيزة باستحداث مناصب شغل حقيقية، وهو ما يعطي أولوية للمتخرجين في هذا النمط في التنصيب لدى القطاع الاقتصادي. وذكّر المتحدث في هذا الإطار، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين لا يعمل على تكوين المتربصين لادماجهم في الوظيف العمومي فقط، بل يكّون المتربصين ويرافقهم طيلة مسيرتهم المهنية لشغل مناصب عمل قارة في 03 قطاعات جد حساسة وهي (الجانب الاقتصادي والصناعي والسياحة)، سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أوالخاص أوالأجنبي.
وأضاف أن الوزارة عبر مراكز التكوين المعتمدة، تسعى دوما للاستجابة لاحتياجات القطاعات المذكورة عن طريق اتفاقيات الشراكة المحلية من خلال اللجان الولائية تحت رئاسة الولاة الذين تعود لهم صلاحية فتح التخصصات على مستوى الولاية بإقليم الاختصاص مع مراعاة الوضعية المحلية لكل جهة ومحيطها الاقتصادي والمجالات التي تساعد أكثر على إدماج الشباب في الحياة العملية. أما على المستوى الوطني، فتعود صلاحية تحديد التخصصات وترتيبها وتوزيعها وملاءمتها مع عروض سوق الشغل - وفق المتحدث - حسب الأولوية إلى مجلس الشراكة والتعاون الذي تعطى له كل الصلاحيات في ذلك، مؤكدا أن عدد التخصصات المعتمدة تماشيا مع هذا النظام يقدر ب442 تخصصا متوفرا تم شغلها كلها ببعض الولايات ومنها ما لم يستغل بالمستوى المطلوب.
وفيما يخص الموازنة بين مخرجات التكوين والمؤسسات الاقتصادية المستقطبة لليد العاملة المؤهلة، أشار ممثل الحكومة إلى وجود شبكة تكوين ومتابعة بيداغوجية ذات كفاءة عالية، تضمن التكوين المستمر والدائم للمتربصين والمكوّنين وتنسّق المتابعة مع جهات التوظيف، وذلك وفق ما تدعو إليه الحكومة في كل مرة، وخير دليل على ذلك هو متابعة هذه اللجنة للمكوّنين المسجلين ضمن مشروع المسجد الأعظم بالعاصمة الذي يستقطب عددا هائلا من متربصي وخريجي التكوين. وفيما يخص أقطاب الامتياز، أوضح الوزير أن قطاعه بصدد الشروع في فتح مراكز امتياز للتكوين المهني والتمهين، بالتنسيق مع عدة مؤسسات وطنية رائدة في ميدانها، لاستخدامها كقاطرة في منظومة تكوين المكوّنين، مستبعدا في الوقت الحالي اللجوء إلى اعتماد البكالوريا المهنية على مستوى مراكز التكوين المهني، باعتبار أنه لابد من التفكير لاحقا في كيفية إنشاء اتفاق بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد التحضير لمشروع في هذا الشأن يضم مختلف الاقتراحات التي تمكّن الشباب من مباشرة تعليم عال مهني في إطار لجنة تابعة للقطاع، وباشراك المراكز الأجنبية المعتمدة في الجزائر المقدرة ب30 مركزا.
ويذكر أن الوزارة ستدرس إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع مؤسسة اتصالات الجزائر لادماج خريجي التكوين في اختصاصات الاتصالات الهاتفية، إلى جانب بحث كيفية إقحام المتربصين والمكوّنين في مصنع "رونو الجزائر" بوهران في إطار أقطاب الامتياز، إلى جانب القطاع الفلاحي في عدة ولايات. وفيما يخص منطقة الجنوب، فقد شرع القطاع في إنجاز أقطاب امتياز في التكوين المهني بكل من ولايتي الوادي وبسكرة في المجال الفلاحي والزراعي بحكم طبيعة الولايتين، حيث ستشمل هذه الأقطاب كذلك الشباب دون المستوى التعليمي، علما أن الوزارة قد خصّصت لهؤلاء 100 ألف منصب بيداغوجي.