التهريب ينخر الاقتصاد الوطني ويحرم الخزينة من f ملايين أورو

رئيس الفدرالية الوطنية للنسيج والجلود يكشف:

بعد ان تراجعت حصة الإنتاج الوطني من النسيج والجلود في السوق الوطنية لتصل إلى نسبة لا تتجاوز حسب أرقام رسمية 10 بالمائة، قررت الدولة إعادة بعث القطاع بتخصيص موارد مالية معتبرة لتحريك الاستثمار، وتطهيره من الديون من خلال تخصيص 142 مليار دج.
كشف رئيس الفدرالية الوطنية للنسيج و الجلود على مستوى المركزية النقابية عمار تاقجوت عن إنتاج 7،4 مليون قطعة جلد بطريقة غير قانونية وتهرب للخارج مقابل عملة صعبة لا تستفيد منها الجزائر، في ظل غياب تنظيم للقطاع.
أفاد تاقجوت بان الإنتاج غير المقنن للجلود لا يحرم الخزينة العمومية من مداخيل بالعملة الصعبة فحسب، وإنما يساهم في خسارة 25 بالمائة من إجمالي إنتاج الجلود، التي ينتهي بها المطاف في القمامات بعد ان تتعفن نتيجة لعدم معالجتها بمواد خاصة لتصبح نفايات ذات آثار خطيرة على البيئة.
أرجع تاقجوت أمس خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، الوضعية التي يعيشها قطاع الجلود إلى غياب مذابح قانونية، يضبط نشاطها وفق دفتر شروط، وهذا ما يسمح حسبة بتقنين نشاط ذبح المواشي وجمع جلودها، وبالتالي خلق مناصب عمل.
وتشير الأرقام التي أوردها المتحدث إلى ان الجزائر خسرت 6 مليار أورو سنة 2007، نتيجة تصدير كمية من الجلود إلى ايطاليا عن طريق قنوات غير قانونية، وقد استفاد من هذا (النشاط التهريبي) أتراك، تونسيون وسوريون.
وقد أكد المتحدث على ضرورة تنظيم قطاع إنتاج الجلود من أول مرحلة والمتمثلة في الذبح ثم جمع الجلود إلى غاية تحويلها لتدخل في الصناعة الجلدية سواء أكانت أحذية، ملابس جلدية أو حقائب.
وأشار المتحدث بان قطاع الجلود استفاد من حصة في التمويل الذي خصصته الدولة لتطهير القطاعات الثلاث التي تمثل أعمدة أساسية لإرساء الصناعة المصنعة والتي تقدر ب 142 مليار دج ما يعادل 2 مليار دولار.
وقد أشاد رئيس الفدرالية الوطنية للنسيج والجلود في سياق متصل بالقرار الذي اتخذ بشان وقف استيراد الألبسة المستوردة أو ما يسمى «الشيفون»، لحماية الإنتاج الوطني الذي فقد موقعه في السوق، وفقدت معه 30 ألف منصب عمل في القطاع العمومي، وحوالي 150 ألف منصب عمل في القطاع الخاص «ورشات خياطة الملابس الجاهزة».
أبرز تاقجوت من خلال الحلول التي اقترحها، بإعادة فتح الفضاءات المغلقة السالفة الذكر لتسويق المنتوجات الوطنية وجعلها في متناول المستهلك أينما تواجد، مشيرا إلى ان الصناعة المصنعة «المانيفاكتور» متواجدة في المناطق الداخلية، وتشغل عدد كبير من اليد العاملة، وبالتالي لا بد من الاستثمار في إعادة فتح المصانع المغلقة بفعل التصحيح الهيكلي المطبق في التسعينات، لبعث الإنتاج الوطني ولمعالجة ما انجر عنها من مشاكل منها النزوح الريفي.
دعا الأمين العام للفدرالية الوطنية للنسيج والجلود عمار تاقجوت إلى إعادة فتح الفضاءات العمومية «ايناديتكس» و«سونيتاكس» التي كانت في سنوات ما قبل الانفتاح قبلة الجزائريين الذي كانوا يقبلون على اقتناء المنتوجات الوطنية خاصة الأحذية التي تتميز بجودة عالية، مفيدا بأن الإنتاج الوطني ما يزال يحتفظ بنفس النوعية، غير انه موقعه في السوق الوطني قد تراجع ولا يمثل حاليا سوى 5 بالمائة.
ويذكر بأن قطاع النسيج والجلود قد استفاد بأكبر حصة من الدعم الذي خصصته السلطات العمومية والتي تقدر بأكثر من 80 مليار دج لتطهيره من الديون وإقامة استثمارات، لمضاعفة الإنتاج ولخلق مناصب الشغل، وتوفير منتوجات ذات جودة وبأسعار معقولة للمستهلك الجزائري، في ظل منافسة شديدة من قبل منتوجات مستوردة لا تستجيب في الغالب كما قال لمعايير الجودة والنوعية.