فدرالية النسيج تدعو الحكومة إلى إشراكها في إعداد برنامج الاستثمار

فيما أعلنت أن كميات المواد الأولية المستوردة تكفي لمدة شهرين فقط..

طالبت فيدرالية عمال النسيج والجلود من مصالح الحكومة بضرورة إشراكها في إعداد برنامج الاستثمار الخاص بهذا القطاع، واعتبرت أن العمال قادرون على تقديم اقتراحات عملية من شأنها تسهيل تطبيق الإصلاحات، وأسّست النقابة هذا المطلب من منطلق ما أسماه أمينها العام «أعمر تاقجوت» ب «حضورنا الميداني الفعّال»، دون أن يُخفي مخاوفه من أن تتجاهل سياسات الحكومة مطالبهم بما يدفع نحو مزيد من النزيف في الإطارات.
دعا الأمين العام لفدرالية عمال النسيح والجلود، «أعمر تاقجوت»، في تصريح خصّ به «الأيام»، الحكومة إلى إشراك الطرف الاجتماعي في الخطوات التي ستُقدم عليها مستقبلا في برنامج الهيكلة، حيث أورد في هذا السياق بأن مشاركة النقابة في عملية الهيكلة «أمر ضروري»، ولكن مع ذلك استطرد قائلا: «نحن الآن لا نعلم ما تم فعله وننتظر من الوصاية أن تُبادر»، مدافعا عن وجهة نظره بالتأكيد أن «العمال لديهم ما يقترحونه بالنظر إلى كونهم في الميدان».
وقد جاءت مطالب «أعمر تاقجوت» حسب الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود، تعليقا على تصريحات أدلى بها قبل أيام مدير الصناعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمارات، حيث أكد فيها بأن الحكومة تتجه نحو هيكلة قطاع النسيج والعمل على إعادة الاعتبار لهذا القطاع عبر تطهير المؤسسات ووضع برنامج استثماري وتكوين العمال.
وضمن هذا السياق أشار مُحدّثنا إلى أن هذه التصريحات «تُعتبر خطوة إيجابية انتظرها العمال منذ سنوات، لأنه سبق وأن دافعنا عن هذه الأفكار والمبادرات قبل أن يصل القطاع إلى الوضع الذي هو عليه الآن»، مضيفا «نحن متفائلون لأن هناك استجابة لما طالبنا به منذ سنوات لكن الشيء الذي تأثرنا له هو أننا أضعنا مئات العمال المتكونين»، وتابع «تاقجوت» أنه «لدينا رأي نُدلي به لأننا موجودون في الميدان ونستطيع الاقتراح، لكن المسؤولين لم يطلبوا منا لغاية الآن تقديم أي شيء».
وفي إجابته على سؤال يتعلق بإشكالية ندرة المواد الأولية الذي عانت منه مؤسسات القطاع موازاة مع الدخول الاجتماعي الماضي، أفاد أمين عام فدرالية النسيج والجلود أن مجمع «تيكسماكو» استورد الكمية الأولى في ارتقاب استيراد كمية أخرى، ومع ذلك أورد المتحدّث أن الكمية المستوردة تكفي لقرابة شهر أو شهرين فقط، وهو ما يعني أن أي تأخر في استيراد الكمية الثانية سيُعيد، حسبه، المُشكل إلى بدايته، مؤكدا بخصوص الآثار السلبية التي تكبدتها المؤسسات جراء التأخر في وصول المواد الأولية بأن ذلك سيتضح نهاية السنة الجارية بعد الإعلان عن حصيلة 2010.
وسبق للأمين العام لفدرالية عمال النسيج والجلود أن كشف في تصريحات سابقة ل «الأيام» بأن ديون مؤسسات القطاع تُعادل 700 مليار سنتيم ناتجة عن الضرائب وديون البنوك، علما أن القطاع يضم حاليا حوالي 14 ألف عامل. أما بشأن المشاكل التي شهدتها بعض المؤسسات بسبب رفضها تطبيق الزيادات في الأجور وفقا لما تم الاتفاق حوله ضمن الاتفاقيات القطاعية الموقع عليها شهر ماي الماضي، فأكد أن جل المؤسسات طبقت قرار الزيادة في الأجور وحتى المؤسسات التي تماطلت في وقت سابق في تجسيد الزيادة على أرض الواقع عادت إلى صوابها واقتنعت بأنه لا محالة من التعصب في المواقف أو التماطل.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطاع النسيج والجلود يُعتبر من بين القطاعات التي عانت كثيرا منذ البدء في تطبيق سياسة التعديل الهيكلي منتصف سنوات التسعينيات، وتحديدا سنة 1994 مما تسبب في تسريح آلاف العمال وغلق عدد معتبر من المؤسسات الإنتاجية عقب الانفتاح الذي شهدته السوق الجزائرية بما يُعرف ب ««اقتصاد السوق».