في تطور غير مسبوق في ملف معتقلي حراك الريف، أعلن قائد الحراك ناصر الزفزافي و5 من رفاقه المعتقلين بسجن «راس الما» بفاس، تخليهم عن جنسياتهم المغربية وإسقاط «رابط البيعة» بدءًا من الجمعة، محملين الدولة المغربية «كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ»، وفق تعبيرهم. جاء ذلك في بلاغ مطول وقعه من داخل سجن «راس الماء» بفاس من يوصفون بالخط الأول لحراك الريف، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، نبيل احمحيق، وسيم البوستاتي، سمير اغيذ، محمد حاكي، زكرياء اضهشور، وتلاه أحمد الزفزافي والد ناصر في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، مساء الجمعة. وقال المعتقلون الستة في بلاغهم: «نبلغ الرأي العام الوطني والدولي عزمنا، ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية، على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ»، محملين المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته «مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة». وأشار النشطاء المذكورين إلى أن ما عبروا عنه في هذا البلاغ «يعتبر قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا، والقائم على الإقصاء والقمع والظلم وكافة أشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي». وممّا جاء في نص بيان البلاغ: «المعتقلون السياسيون القابعون بسجن راس الماء: نحن الواردة أسماؤنا أسفله، معتقلي الحراك الشعبي بالريف السياسيين المتواجدين بسجون الدولة المغربية والصادرة في حقنا أحكام قضائية انتقامية ناجمة عن آراء ومواقف سياسية عبّرنا وعبّر عنها الحراك الشعبي بالريف بشكل علني وجماهيري تنتقد المناخ والمشهد والبنية السياسية المخزنية المغربية، وبعد ركوننا للصمت منذ اليوم الأول لاعتقالنا، منتظرين صنّاع القرار السياسي للدولة الركون للنقد وتقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي ومعتقليه، والقائم هذا الخيار على تسييد العقل الأمني القائم على القمع المادي والنفسي والحصار والتضييق، وكذا الاعتقال والاغتيال السياسيين، وبعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها أن الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الأمنية ومتمم لخطوطها واستراتيجياتها، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية إلى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني الذي تعاملت به مع ريفنا وحراكه الشعبي وبعده معتقليه السياسيين، والذي جاء كاستمرارية لسياسة الهروب للأمام بالقبضة الحديدية الأمنية وتغليبها كخيار استراتيجي أوحد للدولة المغربية، بدل إعمال العقل والتعقل والإقرار بفشل السياسات العمومية والشروع في تقويم الأخطاء عبر الإنصات أولا لصوت جماهيرنا العظيمة ومطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية بالريف، وتدشين مرحلة انتقالية فعلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة المفسدين والاعتذار العلني للريف والريفيين. بدل ذلك، اختارت الدولة المغربية تسييد منطق القوة والقمع عبر شيطنة حراكنا وتسخير الإعلام العمومي كذراع لتوهيم الرأي العام لتمرير مغالطات وأباطيل تمس بخط الحراك وأهدافه وخطابه، وبعده توظيف المساجد وتسخير ورقة الدين في التدافع السياسي قصد الحشد والتجييش ضد حراكنا بدل الارتكان للحوار الذي طالبنا به منذ بداية الحراك، وأمام غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون وتكريس سمو الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم الذي صدرت باسمه الأحكام الجائرة في حقنا، وأمام الإجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الأهلية وسلبنا حريتنا وانتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري وممنهج، وأمام معاملتنا كأسرى لا كمواطنين؛ نبلغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي: - أولا: عزمنا ونحن في كامل قدراتنا العقلية والجسدية والذهنية على التخلي عن جنسية الدولة المغربية وإسقاطها، وإسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ. - ثانيا: تحميلنا الدولة المغربية كامل المسؤولية عن أي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ.
