حسم كريم جودي وزير المالية في الجدل الدائر حول كيفية ضبط ميزانية تؤمن للجزائر المداخيل وتبعدها عن الاضطرابات الطارئة المنجرة عن انهيار سعر البرميل. وهي انهيارات كثيرا ما أدت إلى تعطيل برامج والعدول عن مشاريع حيوية تحمل قيمة لا تقدر بثمن في إنشاء مناصب الشغل والثروة وتحسين القدرة الشرائية المهتزة تحت مضاربة حادة متمادية في السوق الوطنية بتأثير بارونات تفرض سيطرتها واحتكارها في غياب سلطة ضبط. وحسب الوزير فان الوضع الراهن المتميز بتقلبات كثيرة بفعل أزمة مالية عالمية تعصف باقتصاديات الأمم الأكثر تصنيعا، تحتم مراجعة إعداد قانون المالية ونظرة جديدة لدور الميزانية التي تتولى وحدها تمويل المشاريع والبرامج وتغطية الاحتياجات الوطنية دون تقاسم احد معها العبء. وليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الانشغال وتعرض فيها مقاربة أخرى حول السبل الكفيلة بضبط ميزانية صالحة لكل زمان ومكان ترافق المسار الإنمائي البنائي وتمنحه فرص التجسيد في الميدان دون بطء أو تسيب. وبات هذا الطرح أكثر من ضرورة شدد على جدواه وخياره في لقاءات عدة بالوزارة المعنية رافعت وترافع من اجل بدائل أخرى لتدابير قانون المالية وضبط محتوى ميزانية تستمر في تأدية الوظيفة التمويلية لكل الأنشطة والخدمات بما فيها الاقتصادية التي كان من المفروض أن تسند لهيئات ووحدات حظيت بالدعم لسنوات وعقود دون التمكن من الخروج إلى الإنتاج الموسع وتولية إدارة شؤونها بنفسها والمساهمة ولو بالمقدرة البسيطة في تمويل مشاريع والتخفيف من ضغط الاتكالية على الخزينة العمومية. والسؤال المحير لماذا تحتفظ الجزائر بقاعدة الاستثناء في ترك الميزانية تتولى وظيفة تمويل شيء. ولا تجد من يتقاسمها في المهمة وحدات أخرى استفادت عبر الأزمة والأحقاب من آليات الدعم اللامحدود؟ والى متى لا تدمج المؤسسات في هذا المسار وتسند لها مهمة المشاركة في تمويل البرامج ولو في مستوى محدود؟ هل بالإمكان تجسيد مقررات الثلاثية المنبهة إلى خطر الاتكالية الدائمة على ميزانية تمول مائة في المائة تقريبا من مداخيل نفط ليست دائما آمنة مؤمنة؟ أمن الإجراء الأمني التمادي في هذه السياسة في ظل أزمات تحمل مؤشرات خطيرة على مداخيل البلاد في ظل التبعية شبه المطلقة للبرميل واستمرار قطاع خارج المحروقات في السير بسرعة السلحفاة دون تجاوز عتبة 2 مليار دولار؟ المؤكد أن بقاء الوضع على حاله يحمل مؤشرات أخطار تحدق بآليات التمويل التي تعد الميزانية العمومية مصدرها الوحيد حتى إشعار لاحق. المؤكد أن عدم تغيير معادلة الميزانية ومنحها الاستقرار والتوازن ليس الحل الضامن للاستقرار يكسب من خلال تطبيق مشاريع متعددة الأوجه وتلبية احتياجات متصاعدة تشكل ضغطا مزمنا على مقرري السياسة الوطنية وخيارات الاقتصاد. إنها إشكالية مطروحة تفرض حلولا جذرية لميزانية تتولى كل كبيرة وصغيرة في جزائر تصرف أكثر من طاقتها وتمول طلبات اكبر من مداخيلها طارحة السؤال المحير ماذا بعد؟ والى متى دوام الحال من الأحوال؟ وقبل حدوث التغيير وإقرار المراجعة الحتمية تستمر الخزينة في تأدية الوظيفة المتعددة الأوجه باللجوء إليها في كل القرارات المصيرية والخيارات الصعبة. فهي المنقذ الوحيد للازمات ومخرج النجاة من الطوارئ؟ فقد استفادت المؤسسات الصغيرة عبر الإعفاء من نسب الفائدة كلفت 55 مليار دينار منها 53 مليار دينار خاصة بتكفل الخزينة بالفوائد خلال الفترة المحددة. ووقع عبء التطهير المالي للمؤسسات على الخزينة وكلفها 321 مليار دينار عامي 2010 و 2011. وتحملت الخزينة أتعاب إعادة تقييم المشاريع التي وان انخفضت تبقى مشكلا مطروحا يفرض مزيدا من العقلانية والرشادة. وتتحمل الخزينة وحدها زيادة تكاليف التسيير والتحولات الاجتماعية وحجمها 1704 مليار دينار. تحملت أعباء المصاريف في كل مجال بما فيها الشأن الاقتصادي الذي من المفروض أن تتحمل المؤسسات عمومية أو خاصة جزء من تكاليفه بعد سنوات الدعم والمرافقة والتأهيل وتهيئة محيط المال والأعمال المتمادية دون توقف.
