استفاد أكثر من 9600 تلميذ من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بولاية باتنة، من محافظ مدرسية مجهزة بكل اللوازم المدرسية، من مآزر ومختلف الأدوات المدرسية التي يحتاجها التلاميذ في دراستهم، سلتمها إياهم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي في إطار مساهمتها السنوية في دعم الفئات الهشة بالولاية وإنجاح الدخول المدرسي الجديد. كشفت مصادر من مديرية النشاط الاجتماعي بولاية باتنة، عن استكمالها لعملية توزيع المحافظ المدرسية المجهزة بكل اللوازم وذلك منذ أول أيام الدخول المدرسي الجديد 2019 / 2020، بكل بلديات الولاية61، التي استفادت من هذه الإعانة التضامنية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتلاميذ المعوزين والفقراء تنفيذا لتعليمات والي ولاية باتنة فريد محمدي وذلك بتخصيص غلاف مالي معتبر للعملية فاق 1.3 مليار سنتيم تمثل مساعدة الصندوق الوطني للتضامن، في إطار عمليات التضامن الوطني المدرسي. وأشارت ذات المصادر إلى تكفل الجماعات المحلية ممثلة في البلديات في توزيع هذه الإعانات على الفئات الهشة بالمجتمع وذلك عبر جميع أطوار التعليم، بهدف تشجيع ودعم التلاميذ وضمان دخول مدرسي ناجح بالمؤسسات التربوية وكذا بمختلف المراكز المتخصصة التابعة للتضامن الوطني والنشاط الاجتماعي. وتندرج العملية حسبما كشف عنه مدير القطاع إلياس بن قبي خلال مراسم افتتاح الدخول في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتكفل الجيد بالفئات الهشة، وكذا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم نظرا لحاجة هذه الشريحة الهامة في المجتمع من دعم وتضامن خاصة في مثل هذه المناسبات الوطنية. وفي سياق متصل أشار بن قبي إلى تخصيص غلاف مالي هام يقدر ب900 مليون سنتيم لتهيئة وتجهيز 03 مراكز بيداغوجية بباتنة وبريكة، لضمان دخول مدرسي مريح بالنسبة لأطفال المراكز المتخصصة، إضافة إلى تخصيص طواقم مؤهلة تتكون من أخصائيين نفسانيين ومربين مختصين للسهر على تأطير المعاقين بالمراكز المتخصصة. والجدير بالذكر في الأخير أن القطاع بعاصمة الأوراس باتنة، يحصي منذ سنة 2003 إلى غاية 2019 ما يقارب 28688 معاق بينهم 9577 معاق حركيا، 4907 منهم معاق بنسبة مائة بالمائة، في حين تم تسجيل 13910 معاق ذهني، 9283 منهم معاق بنسبة مائة بالمائة، و2965 معاق بصريا، منهم 2352 بنسبة مائة بالمائة، فضلا عن 2965 من المصابين بإعاقة سمعية، منهم 1038 بنسبة مائة بالمائة، بينما وصل عدد متعددي الإعاقات إلى 642 معاق، تحرص حسب ذات المصادر مصالح النشاط الاجتماعي على التكفل بهم في حدود القدرات والإمكانيات المتاحة.
