موسى يؤكد: ''البراكة'' ليست المعبر الحتمي للسكن

40 ألف بناية هشة تستعمل كورقة متاجرة

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن إحصاء 40 ألف سكن هش يتاجر به أصحابه للحصول على مقابل مالي، مؤكدا بان هذا التحايل على القانون سيتم القضاء عليه عن طريق البطاقية الوطنية التي تقدم معلومات دقيقة عن الحظيرة الوطنية للسكن، مبرزا بان السلطات العمومية ستعمل بدون هوادة لمحاربة المضاربة في السكنات الهشة، التي تطرح إشكالية كبيرة وتعيق تطبيق برنامج القضاء نهائيا على هذه الأخيرة.
وقد شدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى على الاستمرار في القضاء على السكنات القصديرية التي شوهت الوجه العمراني للبلد، خاصة وأنها متواجدة بقوة في المدن الكبرى، من خلال برنامج ينطلق مطلع سنة 2012 للقضاء على ما تبقى منها، مفيدا بأنه تم إحصاء 553 ألف وحدة سكنية هشة منها 192 ألف مصنفة ضمن السكنات «القصديرية» أي سكنات فوضوية بنيت بدون أدنى المعايير المطلوبة، ومشيرا بأنه تم تسليم 80 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار إعادة الإسكان في السكنات اللائقة.
أوضح وزير السكن والعمران أمس من خلال حصة «أكثر من مجهر» للقناة الإذاعية الأولى بان الدولة مستمرة في سياستها للقضاء على السكنات الهشة (المهترئة والقصديرية)، ومعالجة الإشكالية التي تطرحها، بالإضافة إلى أنها شوهت النسيج العمراني خاصة في المدن الكبرى، كما أن منها من أصبحت وكرا للأمراض الاجتماعية وممارسات تجارية غير مشروعة، وقد أكد في سياق رده على الأسئلة المطروحة عليه من قبل الصحافة بان السكن القصديري أو ما يسمى بالعامية ''البراكة'' ليس جواز سفر للحصول على السكن الاجتماعي، مشددا على تطبيق القانون في هذا المجال.
وذكر المسؤول الأول على القطاع بالقفزة النوعية التي قامت بها الجزائر للقضاء على السكن الهش والقصديري من خلال اكبر عملية ترحيل
وإعادة الإسكان التي سجلت خلال السنة الماضية 190 ألف مسكن، والرقم مرتفع بالنسبة للسنة الجارية غير انه لم يعلن عنه لان العملية لم تنته بعد.
وبالإضافة إلى السكنات الهشة تطرح السكنات القديمة المهترئة إشكالية هي الأخرى حسب ذات المصدر، فالسلطات العمومية لم تفصل بعد في هذا الملف الذي ما يزال قيد الدراسة من طرف اللجان التقنية لمراقبة البنايات، والإشكال المطروح حاليا حسبه يتمثل في هل تهدم هذه السكنات وإعادة إسكان قاطنيها، أم ترمم؟.
وأفاد في سياق متصل، بأنه تم وضع مخططات من اجل معالجة تقنية وعلمية لفحص البنايات القديمة المتواجدة في المدن الكبرى، من خلال تصنيف حالة كل بناية ودرجة الخطر في خمس (5) خانات، توضح كل خانة حالة البناية ونوع التدخل والدعم المالي الذي تحتاجه كما تم وضع نظام جغرافي خاص بهذه العملية.
وبالنسبة للعاصمة فانه تم جرد 77 ألف عمارة وبناية تتطلب عملية الترميم وقد تم تخصيص 5 ملايير دج لذلك، غير أن الإشكال المطروح يتمثل في عدم وجود عروض جدية في هذا المجال، لأن عملية الترميم تتطلب معرفة تقنية للعمارات والمباني.